علمنا من مصادر أكيدة أن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يعمل حاليا على إيجاد طريقة عمل لمراجعة كل الأرقام والإحصائيات المتعلّقة بالأمراض المنقولة جنسيا والسيدا والصحة الإنجابية وغيرها من المواضيع التي لها علاقة بتدخل الديوان كجهاز مختص وأكدت مصادرنا على ضرورة تقديم قراءة جديدة في الأرقام التي كانت "مُسيسة" وغامضة وتنطوي على كثير من المسكوت عنه خاصة في ما يتعلق بالسيدا لغايات تهدف إلى تلميع سمعة النظام السابق مما جعلها تحتاج إلى إعادة النظر للتأكد من مدى تطابقها مع الواقع التونسي وفي هذا المجال ستكون هذه القراءة في الأرقام فرصة للتقييم وإعادة البناء من جديد وتكوين الرصيد الدقيق والواضح حول كل الإحصائيات ذات الصلة بالمجال الصحي وبالأمراض ذات العلاقة بالسلوك الجنسي للتونسي وبالحياة اليومية بما لا يدع أي مجال للتمويه أو المغالطة. وحسب مصادرنا فإن ديوان الأسرة والعمران البشري يعكف ما بعد ثورة 14 جانفي على وضع خطة عمل ترتكز على الشفافية والمُصارحة قصد إيجاد الحلول الوقائية والعلاجية للمخاطر الصحية المنتقلة عبر العدوى والاحتكاك والعلاقات غير المحمية والجهل بالثقافة الجنسية فضلا عن عدم الوعي وغياب أساليب التثقيف الملائمة.