دعت منظمات حقوقية وطنية ودولية الحكومة التونسية المؤقتة إلى تطبيق الوصايا التي وردت ضمن البيان الذي وقع تداوله اليوم بمقر نقابة الصحفيين، والذي حمل في طياته 15 وصية تتطلب اعتمادها حكوميا لضمان مناهضة التعذيب. الوصايا التي أقرتها الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين والمجلس الوطني للحريات في تونس وجمعية حرية وعدالة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة مناهضة التعذيب في تونس، جاء فيها ما يلي: رغم الوعود بالتغيير الجذري التي قدمتها الحكومة المؤقتة بخصوص مناهضة التعذيب إلا أن هذه الظاهرة لازالت مثيرة للقلق في تونس فأعوان حفظ النظام المشتبه في ارتكابهم لجرائم التعذيب لازالوا أحرارا ويباشرون وظائفهم أما التعذيب فهو ممارسة لا تزال إلى اليوم. وإذا كانت تصريحات الحكومة مشجعة إزاءه التصدي للظاهرة فإن نجاح ذلك مرتبط بضرورة تطبيق إصلاحات دستورية وقانونية في العمق. واعتبرت هذه المنظمات أن البيان هو ثمرة عمل عكستها الثورة وهو يضم النقاط التالية: 1- إصدار مرسوم يعترف بالاستخدام الواسع النطاق للتعذيب 2- بعث غرف مختصة في معالجة الجرائم البشعة للأعوان العموميين 3- الحفاظ على الأرشيف 4- تحديد المسؤوليات لمرتكبي جرائم التعذيب والمتواطئين معهم 5- التنصيص على عدم تقادم جرائم التعذيب 6- توفير آلية وطنية للوقاية من التعذيب 7- إدماج جريمة الاختفاء القسري في القانون الجزائي التونسي 8- السماح بمراجعة المحاكمات التي تحتمل وجود اعترافات بالإكراه 9- تعليق آجال الشهائد الطبية للعمل العمومي 10- إجبار القاضي على التحقيق في التجريم والتبرئة 11- السماح للمحامين بالشهادة في قضايا سوء المعاملة والتعذيب 12- تمكين جمعيات حقوق الإنسان من رفع دعاوى مدنية في المحاكمات عن انتهاكات حقوق الإنسان 13- إنشاء صندوق تعويضات للضحايا 14- أنشاء صندوق دعم قانوني 15- أنشاء منظومة تأمين طبي ونفسي واجتماعي للضحايا.