عقدت صباح اليوم الجمعة بمقر ولاية تونس جلسة عمل خصصت للنظر في مشاغل قطاع التاكسي الجماعي وتدارس الحلول الملائمة لها. وتمت بالمناسبة الإشارة إلى وجود العديد من النقائص لعل أبرزها كثرة النصوص القانونية المنظمة للنقل البري وتداخلها وانتشار ظاهرة الدخلاء والسمسرة والتداخل بين مناطق الجولان لمختلف أصناف التاكسي /الفردي والجماعي/ وبين جميع أصناف الرخص المسندة في قطاع النقل غير المنتظم للأشخاص / التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي/. واقترح الحاضرون جملة من الحلول الممكنة من أهمها مراجعة بعض نقاط القانون المنظم لقطاع النقل ودعوة المصالح البلدية والمنظمات المهنية لإيجاد محطات للتاكسي الجماعي مما يسهل عملية مراقبة هذا القطاع إلى جانب توحيد أصناف الرخص بالاقتصار على رخص التاكسي الفردي والجماعي دون غيرها. كما وقع اقتراح تفعيل دور اللجنة الإقليمية بإشراف مصالح وزارة النقل والتجهيز التي تضم ولايات تونس واريانة وبن عروس ومنوبة بالإضافة إلى دعم دور اللجنة التأديبية للتصدي لكل المخالفات. وشدد الحاضرون على ضرورة إعداد دراسة معمقة لضبط حاجيات إقليمتونس الكبرى في قطاع النقل ومزيد تأطير المهنيين للرفع من جودة الخدمات وأهمية التصدي لظاهرة النقل العشوائي من خلال تكثيف المراقبة.