نفذ أمس سائقو «التاكسي» الفردي بإقليم تونس الكبرى اضرابا عاما احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم التي وصفوها ب «المشروعة» والمتمثلة أساسا في ايقاف قرار الموافقة على رخصة «التاكسي» الجماعي المسندة أخيرا من طرف والي تونس بموافقة المحكمة الادارية بتاريخ 30 مارس 2011 وايقاف دورات امتحان الحصول على رخصة سياقة للتاكسي الفردي 5 سنوات كحدّ أدنى ثم اعادتها على مستوى اقليمي لتفادي جميع التجاوزات التي تمت في السابق وإدماج مهنة سائق «التاكسي» من المهن الشاقة التي تسبب أمراضا مزمنة وخطيرة لدى السائق في وقت مبكر من عمره وانزال سن التقاعد الى 55 سنة، هذا الى جانب تشديدهم على ضرورة التصدّي الى الدخلاء على القطاع بشدّة وحزم سواء كان سائق أو سيارة مع تشريك أصحاب المهنة مثلا «المشاركة في الحملة» وغيرها من المطالب. «الشروق» التقت بعض من هؤلاء المضربين من سائقي «التاكسي الفردي» والذين تجمهروا أمام مقر ولاية تونس فأبدوا تذمّرهم من عدم الاستجابة لمطالبهم حيث أكّد السيد محسن الهمامي (صاحب تاكسي) أن «التاكسي» الجماعي شلت حركة «التاكسي» الفردي وخلقت فوضى وبلبلة في صفوف سائقيها (التاكسي الفردي) حيث أصبحوا يعانون من نقص كبير في الحرفاء الذين تستقطبهم «التاكسي» الجماعي. وأضاف أنه ضد تعطيل مصلحة المواطن وأنه يأسف للاضراب ولكنه مضطرّ لذلك حتى الاستجابة لمطالبهم التي لا تراجع عنها. من جانبه صرّح حسن الفتيني (سائق تاكسي فردي) أن قرار الموافقة على رخصة «التاكسي» الجماعي أضرّ بالقطاع وخلق مشاكل عديدة الى جانب وجود دخلاء على المهنة من أصحاب السيارات الخاصة الذين يساهمون بقسط كبير في عرقلة عمل أصحاب «التاكسي» الفردي وأكّد أن كل من لم يمتثل للاضراب فهو دخيل على المهنة ولا يسعى الى تحسين القطاع وانتشاله من الوضع الذي قد يصل اليه في المستقبل القريب. أما السيد عبد السلام القنزوعي فقد أبدى تذمّره لحظة المكاشفة من غلاء الاداءات المسلطة عليهم (سائقي التاكسي الفردي) مقارنة بمحدودية الدخل وطالب بضرورة الاعفاء من معلوم الغاز وتسهيل قوانين تركيب «أجهزته» الى جانب الاعفاء من معلوم الوقوف لعدم تواجد المحطّات التي تخص «التاكسي» بصفة فعلية ومراجعة جميع عقود التأمين والمؤسسات البنكية وطالب بشباك موحد لاستخلاص الأداءات مع توحيد الأداء، من جهة أخرى تحدّث عن المضايقات التي يسبّبها الدخلاء على القطاع وخاصة أصحاب سيارات الاجرة «لوّاج» مؤكّدا أنهم يعمدون الى الجولان داخل الأحياء الشعبية لنقل الحرفاء بطريقة غير قانونية وغير شرعية وهو ما يتنافى مع مصلحة سائقي «التاكسي» الفردي ودعا الى ضرورة مراجعة قانون مسالك جولان النقل الجماعي خارج مناطق العمران المنصوص عليه بقوانين ثابتة. حاولنا رصد مواقف بعض المواطنين من الاضراب فتباينت آراءهم بين مؤيد له ورافض حيث أكّدت الآنسة أروى الجلاصي أن تسعيرة «التاكسي» الجماعي تتلاءم مع مستوى عيش المواطن البسيط وامكانياته المحدودة على عكس «التاكسي» الفردي ومن حق المواطن أن يختار وسيلة النقل التي يريدها ولا داعي لهذه الاضرابات «لأن الأرزاق بيد االله». وقد ساندتها الرأي نورهان الرزقي قائلة إن كثرة الاضرابات لا يخسر من وراءها سوى المواطن الذي أصبح يصارع أشكالا عدّة من المشاكل على كل المستويات. أما اشراف كوضاعي فقد أبدت تضامنها مع أصحاب سيارات «التاكسي» الفردي قائلة إن الدخلاء على القطاع أضرّوا بمصلحة سائقي «التاكسي» الفردي الذين وجدوا أنفسهم بين عشيةوضحاها يعانون من منافسة «التاكسي» الجماعي التي حضيت بالقسط الأوفر من الحرفاء. من جهة أخرى اعتبرت منى الغول أن الاضراب حق مشروع ولكنه ليس الحل لتجاوز الأزمة خاصة أمام تعطل مصالح المواطن جرّاء عدم تيسير تنقله وأكّدت أنه لابد من المطالبة بحقوقهم بطريقة أخرى غير الاضراب والعمل على التحاور والتفاوض للتوصل الى النتائج المرجوة. أما السيد الطاهر المليجي فقد صرّح أن الوقت الراهن لا يسمح بأي شكل من أشكال الاضراب.وفي كل الميادين لأنه يضر باقتصاد البلاد وبمصلحة المواطن الذي لا ذنب له ودعا الى ضرورة تجاوز المحنة التي تمرّ بها البلاد بطريقة حضارية.
