معلوم ان قائمة النيابة الخصوصية لبلدية القيروان اثارت جدلا كبيرا في مدينة القيروان حيث اعترضت بعض المنظمات و الجمعيات خاصة على تركيبتها التي تتركب – حسب رايهم – من اسماء تجمعية. و قد كان لهذا الاحتجاج اثره على العنصرين اللذين قدما استقالتهما رغم انهما يتمتعان بالكفاءة اللازمة. و قد وقع تنصيب القائمة بعد ان اجريت عليها تعديلات طفيفة لكن من جديد قوبلت بالرفض, كما طالب المحتجون بضرورة التساوي في الاعداد اي 8 من اللجنة الجهوية لحماية الثورة و 8 مستقلين و 8 يمثلون الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان . و تاتي هذه الاخبار قبل ان نبلغ منذ قليل ان رئيس القائمة تقدم بدوره باستقالته لكننا شاهدناه في حدود الخامسة وهو في مكتب الكاتب العام للبلدية و سيقع توزيع المهام , ليتواصل الاخذ والرد و عدم الوفاق حول هذه الغنيمة حسب ما وصفها عديد الاشخاص, في وقت تعرف فيه المدينة مشاكل بالجملة من انتصاب فوضوي و بناء عشوائي و تنوير عمومي منعدم و طرقات في حالة يرثى لها و مشاريع بلدية معطلة و فوضى على كل الواجهات لتكون القيروان الخاسر الوحيد في نهاية الامر.