أشرف والي القيروان، محمد الصحراوي على تنصيب النيابة الخصوصية لبلدية القيروان بشكل رسمي رغم اعتراض أعضاء اللجنة الجهوية لحماية الثورة التي حضر عدد من أعضائها، وذلك بسبب الخلاف الذي نشأ منذ أسبوع حول القائمة التي تم تعيينها دون تشاور بين مختلف الأطراف والتي صدرت في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وفي اجتماع لمختلف أعضاء قائمة النيابة الخصوصية التي تضم 24 اسما أشرف العميد محمد الصحراوي والي الجهة وبشكل سريع على تنصيب النيابة الخصوصية للبلدية التي أثارت إشكالا كبيرا في الجهة لكن أعضاء حماية الثورة الذين التحقوا بحفل التنصيب واصلوا اعتراضهم على عملية التنصيب واعتبروها غير شرعية رافضين الأسماء الواردة بالقائمة. وكان من المفترض التوافق حول قائمة جديدة ترضي جميع الأطراف بناء على مطالبات شعبية بسحب الأسماء التي يشتبه في انخراطها في حزب التجمع المنحل. ورغم ان 6 أسماء انسحبت تلقائيا على ان يتم تعويضها بأسماء أخرى بتنسيق بين أعضاء القائمة والسلط الجهوية واللجنة الجهوية لحماية الثورة، وبشكل يراعي تمثيلية الأحياء من جهة ويضمن شفافية المجلس البلدي، الا أن التوافق لم يتم رغم تقدم اللجنة باقتراح قائمة قبيل انعقاد مجلس التنصيب واتهموا الوالي بعدم التريث. وبين الأستاذ عبد العزيز السبري المتحدث باسم اللجنة الجهوية لحماية الثورة، ان اللجنة ترفض تنصيب القائمة الحالية لكونها لم تحظ بإجماع أبناء مدينة القيروان ومكونات المجتمع المدني نظرا لوجود أسماء تجمعية ضمنها حسب قوله. واعتبر السبري أن في الامر لعبة مقصودة والتفافا من قبل والي الجهة. وأكد ان اللجنة عبرت عن رفضها للقائمة التي تم تعيينها قبل أسبوع وأنها تقدمت بقائمة لأسماء مستقلة وتمثل مختلف أحياء مدينة القيروان على ان يتم التحاور من اجل التوافق حولها مع مختلف الأطراف. وقال انه سيتم التعبير عن هذا الرفض بوسائل ضغط وإصدار بيان احتجاجي.