دعت تونس قمة مجموعة الثماني الملتئمة يومي 26 و27 ماي 2011 في دوفيل بفرنسا إلى تبني خطة لدعم الثورة التونسية باعتبارها تمثل ملكا عموميا عالميا. وأكد السيد الباجي قائد السبسي، الوزير الأول في الحكومة الانتقالية، في كلمته خلال جلسة مغلقة خصصتها مجموعة الثماني للربيع العربي، أن الأمر يتعلق برهان سياسي واقتصادي في الوقت نفسه مضيفا "أن فشل مسار التحول الديمقراطي قد يكون انتكاسة جدية للديمقراطية في العالم". وأوضح أن الرهان الاقتصادي يتجسم في تحمل المجموعة الدولية "مسؤولية كبيرة للخروج من الحلقة المفرغة المتمثلة في أن الفقر وارتفاع البطالة يؤديان إلى بروز التطرف ويدفعان إلى استفحال ظاهرة الهجرة". وأكد أن حاجة تونس إلى هذا الدعم "أكيدة ومستعجلة من اجل ضمان نجاح الانتقال الديمقراطي وتفادى مرحلة الانكماش الاقتصادي الذي تشهده الدول عادة في هذه المرحلة". وقال إن اليوم هو الوقت الأمثل بالنسبة إلى المجموعة الدولية لتقديم دعمها إلى تونس والى الدول العربية التي تعرف انتقالا ديمقراطيا وذلك للمساهمة في بروز شركاء جدد يكونون محرك النمو في الحوض المتوسطي. وأضاف أن تونس قادرة على الاعتماد على إمكانياتها الذاتية لكنها تعول على "المساندة الإرادية" للمجموعة الدولية لاستكمال المسار الذي اندرجت فيه وإنجاح انتقالها الاقتصادي والاجتماعي. وتهدف خطة الدعم على المدى القصير وفق الوزير الأول إلى مجابهة انكماش النشاط في عدد من القطاعات الهامة كالسياحة والاستجابة إلى التحديات العاجلة في ما يخص دعم الميزانية وتعزيز تنمية الجهات ومعاضدة مجهود التشغيل بالإضافة إلى تقديم الإعانات الإنسانية والصحية للاجئين من ليبيا فضلا عن المحافظة على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وأفاد في هذا الشأن أن حاجيات التمويل على المدى القصير ترمي إلى تعويض الموارد المالية التي كانت مبرمجة في البداية والتي لا يمكن تعبئتها في الظرف الراهن . وتتضمن خطة الدعم كذلك مساندة على المدى المتوسط لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سيمتد على 5 سنوات. ويتمحور هذا البرنامج حول خمس أولويات تتجسد في إرساء نظام حوكمة رشيدة والتجهيز السريع للجهات بالبنية التحتية وتنمية رأس المال البشري والاندماج في الأسواق العالمية وتعصير القطاع المالي. وحدد السيد الباجي قائد السبسي مطالب تونس إلى مجموعة الثماني في ثلاثة مكونات يتعلق الأول منها، بدعم مالي قدره 25 مليار دولار على مدى 5 سنوات كموارد إضافية منها 5 مليارات دولار على المدى القصير. وسيمثل هذا الدعم عامل دفع هام لتعبئة موارد إضافية وطنية ودولية عمومية وخاصة تقدر بأربعة أضعاف هذا المبلغ وذلك لتامين الحاجيات الخاصة بالمسار الانتقالي . واعتبر في هذا الخصوص، أن بعث مؤسسة مالية خاصة بالمنطقة "إشارة سياسية قوية وضمانا للتنسيق الأمثل لجهود المجموعة الدولية". ويهم المكون الثاني، النفاذ إلى الأسواق والشراكة من خلال إرساء اتفاق اندماج شامل ومعمق مع الاتحاد الاوروبي في إطار "مرتبة الشريك المتميز" واتفاقيات تبادل حر وشراكة مع الدول الأخرى الأعضاء في مجموعة الثماني. وأضاف الوزير الأول، في هذا الصدد، أن تونس تتطلع إلى منح بعض المنتجات التونسية المحددة بقائمة حق النفاذ إلى أسواق المجموعة بصفة أحادية الجانب ومؤقتة في انتظار دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ. ويتصل المكون الثالث بإرساء التقارب بين الشعوب من خلال برامج تبادل ونفاذ إلى العلوم بالنسبة إلى الشباب وشراكة للتنقل الحر بالنسبة إلى الطلبة والمدرسين والباحثين وأصحاب الأعمال. وتوقع السيد الباجي قائد السبسي، " أن يكون لإعلان مثل هذا البرنامج من قبل مجموعة الثماني انعكاسات داخلية هامة وذلك عبر تهيئة الظروف الملائمة لانتقال ديمقراطي يتسم بالانفتاح والحداثة". وابرز أن تونس تتوفر على عوامل ايجابية تساهم في إنجاح هذا الانتقال كارتفاع نسبة التمدرس وتطور الطبقة الوسطى والمكانة المتميزة للمرأة والتحكم في التكنولوجيا الحديثة إلى جانب تموقعها الاستراتيجي في الحوض المتوسطي. وأعرب الوزير الأول في الحكومة الانتقالية عن اعتقاده في أن هذه العوامل عززتها الثورة بما كرسته من حرية التعبير والحوار الوطني بين كل الأطراف السياسية والوطنية. وشدد على أن هذه المكاسب "لا يجب أن تحجب الأخطار والضغوطات التي يتعرض لها الاقتصاد التونسي كتراجع السياحة وتداعيات الأزمة الليبية وارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية في الأسواق". ودعا في الختام المجموعة الدولية، وفى المقام الأول مجموعة الثماني، "إلى المشاركة الفاعلة ودعم برنامج تونس التنموي والإعلان عن روزنامة التزامات مضبوطة يمكن للمجموعة الدولية اتخاذها واحترامها لتعزيز فرص نجاح هذا البرنامج".
