أفاد المسؤول الإعلامي" بالوزارة الأولى أن تونس كسبت من خلال مشاركتها في قمّة الثمانية دعما سياسيا على البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي وضعته، كما تمكّن الوزير الأوّل في الحكومة المؤقّتة من تأمين الدّعم الخارجي. وفي إجابته عن سؤال "الصباح" المتعلّق بكيفية ترجمة الضمانات التي تعهّدت مجموعة الثمانية في قمّة دوفيل بمنحها لتونس دفعا للمسار الديمقراطي على حد تعبيرها، ومن سيتعهد بمتابعة تنفيذ الالتزامات التي أخذتها هذه الدول على عاتقها من حيث تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والمالي لتونس في المرحلة القادمة بيّن محدّثنا قائلا : "ستبقى مسألة ترجمة المشاريع من مهام وزارات الإشراف التي ستحدّد احتياجات الجهات، وفي هذا الشأن سيكون اجتماع وزير المالية السيد جلول عياد مع وزراء المالية في دول الثمانية لتحديد مشاريع مفصّلة وواضحة". كما أشار محدّثنا الى أنّ عديد الاقتصاديين والخبراء سيتدخّلون في الإعداد للمرحلة العملية المقبلة من تحديد المشاريع وقيمة التمويلات التي يجب أن تتخصص للانطلاق في المرحلة الفنية الى جانب تحديد الأولويات التي تفرضها حاجيات الجهات الداخلية. خاصة وان سفير الاتحاد الأوروبي بتونس وليبيا أورد في مقال نشرته "الصباح " أول أمس الثلاثاء أن تقديم المبالغ التي كان قد وعد بها في قمة مجموعة الثمانية مشروطة بتقدم الحكومة التونسية بقائمة واضحة ومفصّلة لجملة من المشاريع للحصول على قروض وتمويلات بشأنها، مؤكدا أن اوروبا أو غيرها لن توافق على صرف أيّة مبالغ دون أن تتوفر لديها مشاريع مفصلة وواضحة يقدمها البلد المقابل. وبالعودة الى الوراء نجد أن الحكومة المؤقّتة كانت قد انكبّت منذ توليها السلطة يوم 6 مارس 2011 على إعداد برنامج اقتصادي واجتماعي خرج الى النور يوم 2 افريل يحمل في ثناياه 17إجراء موزعا حسب أربع خطط عمل أفقية، هي "التشغيل" و"مساندة المؤسّسات والاقتصاد وتمويلها" و"التنمية الجهوية" و"العمل الاجتماعي، آلت الحكومة المؤقّتة على نفسها مهمّة تنفيذه على المدى القصير. وكان الوزير الأول السيد الباجي قائد السبسي قد حدد من خلال مشاركته في القمة مطالب تونس الى مجموعة الثماني والتي تمثلت في ثلاثة مكونات أساسية تعلقت بتوفير دعم مالي ب 25 مليار دولار على مدى 5 سنوات كموارد إضافية منها 5 مليارات دولار على المدى القصير. لكن حسب التصريحات التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية والعالمية عن انطباعات مجموعة الثمانية حول ما عرضه السيد الباجي قائد السبسي بأنها كانت مجرد أفكار من المفترض أن تترجم في مشاريع دقيقة ومفصلة حتى تتمكن تونس من الحصول على نصيبها من الدعم المالي الذي كان قد أعلن عنه الرئيس الفرنسي في القمة، المتمثل في حزمة دعم مالي قيمتها 40 مليار دولار لدعم "الربيع العربي" سيجري ضبط كيفية توزيعها بحلول شهر جويلية المقبل.