عبّر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن احتجاجه ورفضه المرسوم المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد ويعتبر أن هذا الإجراء يمثل تعديا على حقوق المتضررين في هذه القضايا داعيا السلط المعنية إلى مراجعة هذا الرسوم. وإذ يتفهم الاتحاد النوايا الحسنة التي دفعت الدولة إلى اتخاذ هذا الإجراء بغرض المساعدة على إيجاد حلول لبعض الوضعيات الاجتماعية والاقتصادية ودفع النشاط الاقتصادي فإنه يؤكد أن هذا المرسوم من شأنه أن يفقد الشيك قيمته وأهميته كأداة دفع تسهل مهمة المتعاملين الاقتصاديين. ويقترح الاتحاد في هذا الصدد إعطاء مهلة تتراوح بين 3 و 6 أشهر لمصدري الشيك بدون رصيد لتسوية وضعياتهم مع المستفيدين وذلك حرصا على تطبيق العدالة وضمان حقوق الأشخاص الذين تضرروا من هذه الجرائم. كما يدعو الاتحاد الحكومة المؤقتة إلى مزيد من التشاور في كل القضايا والمسائل الاقتصادية والاجتماعية خدمة للمصلحة العليا لبلادنا.