بقدر ما اسعد صدور المرسوم عدد 30 لسنة 2011 المؤرخ في 26 افريل 2011 والمتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار الشيك دون رصيد مئات المورطين بقدر ما أثار حفيظة آلاف المستفيدين من الصكوك غير الخالصة باعتبار أن هذا المرسوم لم يحدد الطريقة العملية التي تمكن المتضررين من استخلاص أموالهم مظلومون والمرسوم فصّل على مقاس أشخاص معينين السيد محمد المنصف السلطاني رجل أعمال وصاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 02355867 هو احد المتضررين من المرسوم وقد اتصل" بالتونسية " ليروي تفاصيل معاناته حيث قال :"تعرضت إلى عملية تحيل من طرف شخص أمنته يدعى" الهادي قويعة" والذي لهف مني مبلغا ماليا قيمته 41 مليونا و500 دينار بتعلة مروره بضائقة مالية وقد سلمني مقابله شيكات اتضح انها دون رصيد ". وقد أشار السيد محمد السلطاني إلى أن القضاء أنصفه بإصدار حكم على المتهم ب14 سنة و5 أشهر سجنا وبخطية مالية قدرها 19.200 ألف دينار مضيفا كدت استرجع أموالي لكن المرسوم عصف بي حتى أنني قررت الامتناع عن أي نشاط داخل تونس . كما عبر عن استيائه من المرسوم الذي جاء حسب تعبيره لإنقاذ المتحيلين وإضاعة حقوق المتضررين . هذا وقال السيد محمد المنصف السلطاني بصريح العبارة انه يحمل المسؤولية لرئيس الدولة المؤقت والوزير الأول ووزير العدل في اصدار هذا المرسوم الذي وصفه بالظالم والمضيع لحقوق المتضررين متسائلا كيف يقوم ثلاثتهم وهم رجال قانون بإصدار مرسوم بهذه الصيغة المضيعة للحقوق ؟ ولفائدة من أصدروا هذا المرسوم ؟ كما بين في غضون ذلك أن هذا المرسوم قد تنجر عنه عواقب وخيمة وخطيرة تؤدي إلى القيام بعمليات انتقامية من قبل المتضررين تجاه المتحيلين . وقد توجه "السلطاني" عبر" التونسية " بنداء يطالب فيه الحكومة المؤقتة بضرورة مراجعة هذا المرسوم وتعديله لضمان حقوق الناس إضافة إلى انه عبر عن رغبته في مقابلة الوزير الأول السيد الباجي قائد السبسي . وأكّد في الختام على إصراره على متابعة قضيته بكل الوسائل المتاحة عينة أخرى مثّل لها المرسوم صدمة وهي قضية السيد لطفي الرويسي القنصل الشرفي لاوكرانيا بتونس اتصل" بالتونسية" وتتمثل مأساته في كونه تعرض إلى عملية تحيل منذ سنة 2006 عندما عرض عليه شخص مشاركته في مؤسسته بمبلغ يقدر ب150الف دينار وفي سنة 2009 طالبه بإرجاع المبلغ فمكنه المتحيل من ثلاثة شيكات قيمة كل واحد 50 ألف دينار تبين في ما بعد أنها دون رصيد وبإصدار المرسوم تنكر المتحيل كليا للسيد لطفي. تعد على حقوق المتضررين من جهة أخرى عبر اتحاد الصناعة والتجارة عن احتجاجه ورفضه للمرسوم المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار الشيك بلا رصيد ذلك أن هذا الإجراء يمثل تعديا على حقوق المتضررين في هذه القضايا داعيا السلط المعنية إلى مراجعة هذا المرسوم مؤكدا أن الشيك قد يفقد أهميته كوسيلة دفع تسهل مهمة المتعاملين الاقتصاديين واقترح اتحاد الأعراف في هذا الصدد إعطاء مهلة تتراوح بين 3و 6 أشهر للمستفيدين من مرسوم العفو أو مصدري الصكوك بلا رصيد لتسوية وضعياتهم مع المستفيدين أي دفع الديون المتخلدة بذمتهم بما يتيح ضمان حقوق الأشخاص الذين تضرروا في هذه الجرائم . المتحيل هو المستفيد ولا جدوى من الدعوى المدنية يقول الأستاذ المحامي قيس الشريف أن المرسوم اصدر لإجلاء المتهمين في قضايا الشيكات دون رصيد والذين صدرت في حقهم أحكام غيابية من الأراضي الليبية مضيفا أن المتهم أصبح بموجب هذا المرسوم مستفيدا نظرا لطول نشر الدعاوي المدنية وما تتطلبه من تكاليف باعتبار إنابة المحامي بالإضافة إلى مصاريف عدل التنفيذ كما أشار إلى أن هذا المرسوم اضر بالعديد من رجال الأعمال وقد تكون له عواقب إجرامية . ويقول الأستاذ المحامي" لطفي الشملي" إن المرسوم إجراء محمود طالب به العديد سابقا و القانون في تونس كان صارما نظرا للعقوبات الجزائية هذا وأضاف أن من نقائص المرسوم انه لم يكمل الإجراءات اللاحقة بالعفو وأضاف أن هذا القرار أثار حفيظة التجار ودعا من جهته إلى أن تقع مراعاة مصالح مختلف الأطراف . من جهة أخرى أشار إلى أن المرسوم يحتوي على مجموعة من النقائص باعتباره لم يعط الإجراءات اللاحقة للعفو المشروط بالخلاص في مدة معينة ولكن يبقى مطالبا بأداء الحساب على مراحل. وبدورنا ومن منطلق المسؤولية الوطنية للإعلام نلفت نظر المعنيين بالأمر إلى ضرورة مراجعة هذا القانون حتى لا يكون مطية للتحيل و ارتكاب الجرائم في حق الأبرياء.
