عبر اتحاد الصناعة والتجارة عن احتجاجه ورفضه للمرسوم المتعلق بالعفو العام في جريمة اصدار شيك بلا رصيد والحال أن هذا الاجراء يمثل تعديا على حقوق المتضررين في هذه القضايا داعيا السلط المعنية إلى مراجعة هذا المرسوم مؤكدا أن الشيك قد يفقد أهميته كوسيلة دفع تسهل مهمة المتعاملين الاقتصاديين. واقترح اتحاد الأعراف في هذا الصدد اعطاء مهلة تتراوح بين 3 و 6 أشهر للمستفيدين من مرسوم العفو أو مصدري الصكوك بلا رصيد لتسوية وضعياتهم مع المستفيدين أي دفع الديون المتخلدة بذمتهم بما يتيح ضمان حقوق الأشخاص الذين تضرروا من هذه الجرائم. وفي هذا الاطار أفادنا بعض أصحاب المؤسسات أن بعض الذين تخلدت بذمتهم ديون اتصلوا بهم متهكمين ومؤكدين أنهم لن يدفعوا مستقبلا وأن عليهم انتظار صدور الأحكام في القضايا المدنية في كل درجاتها وهو ما سيتطلب سنوات طويلة. وقدرت بعض المصادر حجم الأموال غير المستخلصة والمتعلقة بالصكوك دون رصيد بحوالي 6 آلاف مليون دينار وهو رقم لم يتم تأكيده رسميا إلى حد الآن. وفي المقابل فإن رأيا آخر برز يدافع عن المستفيدين من مرسوم العفو ويؤكد أن قرابة 3 آلاف منهم كانوا محاصرين في ليبيا ومهددين في حياتهم وأن العفو أنقذهم من الموت وأن دخولهم إلى بلادنا سيتيح للعديد منهم استخلاص الديون وربما فتح مشاريع جديدة تخلق مواطن شغل وتساهم في التقليص من البطالة خاصة أن عددا منهم استثمر في الخارج وحقق مرابيح. وفي الأثناء قالت مصادر إن عديد المؤسسات بدأت ترفض التعامل بالصكوك خشية تجدد المشاكل وعجزهم عن الاستخلاص خاصة بعد انتفاء الجانب الجنائي الذي كان ضامنا نسبيا للدفع.
