قضت محكمة مصرية اليوم السبت 28 ماي بتغريم الرئيس السابق "حسني مبارك" ومسؤولين سابقين آخرين، بحوالي 90 مليون دولار، لقطعهم خدمات الانترنت والهاتف الجوال خلال أحداث الثورة. وتظاهر أمس آلاف المصريين في ميدان التحرير مطالبين بتسريع محاكمة "مبارك". وذكرت وكالة "رويترز" أن المحكمة قضت أيضا بغرامات أخرى على مسؤولين سابقين في حكومة الرئيس المتنحي، الذي يوجد قيد الحبس الاحتياطي في مستشفى بشرم الشيخ إثر إصابته بأزمة قلبية. وقد قضت المحكمة بتغريم "مبارك" ب 200 مليون جنيه ورئيس الوزراء السابق "احمد نظيف" بغرامة 40 مليون جنيه و"حبيب العادلي" وزير الداخلية السابق بغرامة300 مليون جنيه. إذ اعتبرت المحكمة أن قطع الانترنت والهاتف الجوال أحدث خسائر اقتصادية لشركات خاصة وعامة، ويتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان. ويذكر أن قطع الاتصالات استخدم من قبل نظام الرئيس المخلوع لشل حركة الاتصالات بين نشطاء الثورة التي اعتمدت في بدايتها على الدعوات للتظاهر عبر شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" والرسائل النصية للهاتف الجوال. ويتابع مبارك وأفراد عائلته ومسؤولين سابقين في نظامه بتهم عديدة ضمنها تهم الفساد المالي وقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، وشارك أمس الجمعة آلاف من المصريين في مظاهرات بميدان التحرير بوسط القاهرة وفي مدن أخرى أطلق عليها مظاهرات "جمعة الغضب الثانية" رافعين مطالب يقولون إنها لم تتحقق منذ الإطاحة بالرئيس السابق "مبارك" ومنها سرعة محاكمته ومحاكمة ابنيه "علاء" و"جمال" وكبار مسؤولي حكومته وحزبه. ورفعت خلال المظاهرات لافتات عليها شعار "لا تصالح " كرسالة يوجهها المشاركون في المظاهرة بعدم التسامح مع من قتل شباب مصر من الثوار خاصة بعد أنباء ترددت عن صفقة عن العفو عن "مبارك".
