قضّت المحكمة الادارية المصرّية أمس بتغريم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وإثنين من رموز نظامه ب90 مليون دولار ما يعادل 540 مليون جنيه مصري، وهذا هو أول حكم يصدر على مبارك منذ الاطاحة به في 11 فيفري الماضي، وهو حكم قابل للطعن. وأوضح مصدر قضائي أن الغرامة المالية المسلطة على كل من الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي هي تعويض عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي المصري جراء قطع خدمة الاتصالات وخطوط الهواتف المحمولة والانترنات خلال اندلاع الثورة الشعبية في 25 جانفي الماضي. ويذكر أن المركز المصري لحقوق السكن كان أقام دعوى يوم 8 مارس الماضي عن تلك الواقعة اختصم فيها كلا من الرئيس السابق حسني مبارك بصفته السابقة وبشخصه ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بصفته السابقة وبشخصه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بصفته السابقة وشخصه، ورؤساء مجالس إدارات شركات موبينيل وفودافون واتصالات بصفاتهم، اضافة الى رئيس الجهاز القومي للاتصالات بصفته. وطالب المركز بضرورة محاسبتهم عن قطع خدمة المحمول والانترنات في يوم جمعة الغضب يوم 28 جانفي الثاني. وخلص تقرير لجنة تقصي الحقائق الى أن قطع الانترنات تسبب في إلحاق خسائر فادحة بالمؤسسات العامة والخاصة اضافة الى أنه يشكل انتهاكا لحق من حقوق الانسان، وهو ما استندت إليه المحكمة الادارية في حيثيات النطق بالحكم وتغريم مبارك ب200 مليون جنيه مصري وحبيب العادلي ب300 مليون جنيه مصري وأحمد نظيف ب40 مليون جنيه مصري. وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة قد أوصى بإلغاء القرار موضوع الدعوى وقبول الطلب شكلا وإلغاء قرار جهة الادارة فيما تضمنه من قطع الخدمة عن الشركات الثلاث «موبينيل وفودافون واتصالات» وقبول التعويض شكلا وموضوعا للأطراف المتضرّرة. حالة مبارك الصحية؟ من جهة أخرى أكد مساعد وزير الصحة للطب العلاجي الدكتور عادل عدوي استقرار حالة مبارك الصحية بعد أن أصيب مساء أول أمس بارتفاع ضغط الدم واغماءة نتيجة حالة هيجان عدد من المتظاهرين أمام مستشفى شرم الشيخ الدولي حيث يقيم مبارك. وكان العشرات من المتظاهرين تجمعوا أول أمس أمام مستشفى شرم الشيخ وحاولوا اقتحامها في حركة احتجاجية تطالب بترحيل مبارك من المدينة السياحية. وتردّدت أنباء عن نقل مبارك من مقرّ إقامته بمستشفى شرم الشيخ في سرية تامة، لكن اللواء محمد الخطيب مدير أمن جنوبسيناء نفى نفيا قاطعا صحّة تلك الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام نقلا عن شهود عيان.
