تواصل الموظفات والعاملات في النيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية بصفاقس إضرابهن عن العمل للمطالبة برحيل النائبة الجهوية وقد أصدرن مساء الاثنين بيانا نددن فيه بتعرضهن للعنف والاعتداء يوم 28 ماي الجاري اثر وقفتهن الاحتجاجية السلمية أمام مقر النيابة من قبل"عناصر نسائية لا تمت للمنظمة بأي صلة سوى أنها حالات اجتماعية تتسلم مساعدات مالية عن طريق النيابة وقامت النائبة بتحريضهم لمنع الموظفات والعاملات من الالتحاق بعملهن واهانتهن بالكلام البذيء" حسب ما ورد في نص البيان. وجاء في ذات البيان انه بموجب الحكم الصادر يوم 8 أفريل 2011 عن المحكمة الابتدائية بتونس والذي تم بمقتضاه تعيين متصرف لتسيير المنظمة النسائية "فانه لا شرعية لهياكل المنظمة الجهوية والمحلية". كما أشار البيان إلى أن "الموظفات والعاملات بالنيابة الجهوية متمسكات بتطهير المنظمة النسائية من رموز النظام البائد وعلى رأسهم المسؤولات السابقات في الاتحاد".