أخبار تونس – ذكر البنك المركزي التونسي ان نسبة التضخم في تونس لم تتجاوز خلال شهر نوفمبر الفارط 4.4% و ذلك بفضل اعتماد سياسة نقدية تهدف الى تأمين إستقرار الأسعار مع الحرص على توفير التمويل الملائم للنشاط الاقتصادي وهو أدنى مستوى لها منذ بداية السنة الحالية مضيفا أن مجلس إدارته قرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك بدون تغيير مع مواصلة انتهاج سياسة نقدية مرنة بهدف مزيد التحكم في الضغوط التضخمية وتامين التمويلات الملائمة للاقتصاد بما يساعد على استحثاث نسق النمو ودفع الاستثمار التشغيل . من جهة أخرى ذكر البيان الشهري الذي أصدره البنك اليوم الخميس أن حجم احتياطياته من النقد الأجنبي بلغت بتاريخ 29 ديسمبر 13.060 مليون دينار أي ما يوافق 147 يوم توريد مضيفا أن السيولة المصرفية تقلصت بصفة طفيفة خلال شهر ديسمبر 2010 مقارنة بالشهر السابق مما استوجب تدخل البنك المركزي لضخ السيولة وتبعا لذلك بلغت نسبة الفائدة الوسطية 4.91 بالمائة في نفس الشهر مقابل 4.80 بالمائة خلال شهر نوفمبر الماضي. أما بخصوص سعر صرف الدينار فذكر البيان ان سعر الدينار التونسي شهد منذ بداية السنة الحالية والي غاية يوم 29 ديسمبر انخفاضا ب -9.4 بالمائة مقابل الدولار وشبه استقرار إزاء اليورو.. وعلى المستوى الوطني تميز النشاط الاقتصادي ،حسب بيان البنك بتواصل تدعم الإنتاج الصناعي خاصة بالنسبة إلى الصناعات المعملية بالعلاقة مع تماسك الطلب الخارجي والتحسن النسبي لنسق النشاط في قطاع الخدمات فيما استمر توسع العجز التجاري نتيجة لتطور الواردات بنسق أسرع من الصادرات مما أدى إلى ارتفاع نسبة عجز المدفوعات الجارية ليبلغ 4.6 بالمائة من الناتح المحلي الإجمالي في موفى نوفمبر 2010 مقابل 1.8 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. وبخصوص الوضع المالي العالمي قال البنك ان وضع الظرف الاقتصادي الدولي تميز في نهاية سنة 2010 بتواصل بروز مؤشرات تعكس تحسن الوضع الاقتصادي في اهم البلدان المصنعة خاصة الولاياتالمتحدة وفي بعض البلدان الصاعدة وبالمقابل بقيت نسب البطالة في مستويات مرتفعة وتواصلت الضغوطات المتولدة عن استمرار أزمة المديونية العمومية في عدد من البلدان الأوروبية وبالتوازي سجلت الاسعار العالمية للمواد الاساسية ارتفاعا ملموسا واتسمت الاسواق المالية الدولية بارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل اليورو وباقي اهم العملات الاخرى وبمواصلة تقلب اهم البورصات العالمية .
