وعلى صعيد التجارة الخارجية، لاحظ المجلس تباطؤ صادرات الصناعات المعملية، خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية، جراء تقلص الطلب الخارجي من منطقة الأورو التي تواجه صعوبات بسبب استمرار أزمات الديون السيادية. كما لاحظ تفاقم العجز الجاري الذي بلغ ٪5 من الناتج المحلي الاجمالي في موفى شهر سبتمبر الماضي وذلك نتيجة تقلص كل من العائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج مما أدى الى تراجع الموجودات الصافية من العملة الى 10.579 مليون دينار أو ما يعادل 115 يوما من التوريد يوم 17 أكتوبر الجاري مقابل 147 يوما في نهاية السنة الماضية. وسجل المجلس عودة الضغوط على السيولة المصرفية، خلال الأيام الثمانية عشرة الأولى من شهر أكتوبر الجاري مما استوجب تكثيف تدخل البنك المركزي عبر ضخ مبلغ وسطي ب 3.673 مليون دينار على السوق النقدية. وبخصوص الأسعار، سجل المجلس بروز ضغوط تضخمية في الفترة الأخيرة، بالخصوص على مستوى أسعار بعض المواد الغذائية مما يستوجب المتابعة واليقظة. وعلى ضوء هذه التطورات، قرر مجلس الادارة الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي بدون تغيير وأكد على ضرورة مواصلة العمل على استرجاع ثقة المتعاملين الاقتصاديين في هذه المرحلة الانتخابية التاريخية وما بعدها لكي يتمكن الاقتصاد من تطوير أدائه.