مثل صباح اليوم كل من "المنجي شوشان" كاتب الدولة السابق لدى وزير الداخلية و المكلف بالجماعات المحلية و "ياسين السلامي" الكاتب العام لبلدية صفاقس و هما بحالة إيقاف على خلفية المناطق الزرقاء بصفاقس أمام قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس في جلسة استنطاق ثانية لنفس القضية و ما لاحظناه قبالة مقر بلدية صفاقس صباح اليوم تواجد أعداد من أهالي تازركة و الوطن القبلي جاؤوا للتعبير وفق قولهم عن تضامنهم مع كاتب الدولة السابق و الدعوة إلى إطلاق سراحه و رفعوا عديد اللافتات التي تعتبر "منجي شوشان" شريفا و في نفس الوقت رفعوا لافة تنادي باستقلالية القضاء و هو ما بدى لنا متناقضا فقرار إيداع "منجي شوشان" السجن كان صادرا عن قاضي التحقيق الذي يمثل السلطة القضائية و هم يطالبون في الوقت نفسه بسراحه. هذا ورفض قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس اليوم طلب لسان الدفاع بالسراح لاثنين من المتهمين في قضية المناطق الزرقاء بصفاقس وهما منجي شوشان كاتب الدولة السابق لدى وزير الداخلية المكلف بالجماعات المحلية منجي شوشان وكاتب عام بلدية صفاقس ياسين السلامي بعد ان استمع اليهما مجددا اليوم الاربعاء في جلسة تحقيق ثانية وتجدر الاشارة الى ان عددا من اهالي تازركة التي ينتمي اليها شوشان جاؤوا اليوم الى صفاقس وقاموا بوقفة احتجاجية امام المحكمة الابتدائية الاولى بصفاقس مطالبين باطلاق سراحه رغم ان ايقافه تم بقرار قضائي في وقت كانت فيه بعض شعارات هؤلاء تطالب بقضاء مستقل وهذا ما بدا متناقضا مع مطلبهم باطلاق سراح شوشان وعلى كل نشير الى ان الاستنطاق الثاني كانت غايته مزيد التدقيق ومواصلة الابحاث في هذه القضية التي شغلت الناس الذين يتوقعون ان تطيح قضية المناطق الزرقاء لوحدها بوجوه اخرى الى جانب شوشان والسلامي ووالي صفاقس السابق محمد بن سالم والمستثمر مراد ماضي وبانتهاء الاستنطاق تم اعادة منجي شوشان وياسين السلامي الى السجن المدني بصفاقس
