البحيرة الشمالية بتونس هي بحيرة كانت تابعة للدولة عبر مؤسسة عمومية تقوم باستغلالها و هي ديوان الصيد البحري. بعد إفلاس الديوان تم اجراء بتة عمومية في شأن البحيرة و تم إسنادها إلى السيد "علي الحليوي" و هو مالك "شركة البحيرة الشمالية" قبل مجيئه كان ما يقارب عن 80 عائلة من الصيادين يقومون باستغلال البحيرة كمورد رزقهم الوحيد. و عند حصوله على البحيرة وقعت خلافات كبرى بينه و بين هؤلاء الصيادين الذين قاموا بالعديد من الاحتجاجات و كما يقول أحدهم وهو "سليم حمودة":" فإن "عماد الطرابلسي" رغب في الاستيلاء على البحيرة و افتكاكها من السيد "علي الحليوي" لكنه لم يفلح في ذلك". على اثر ذلك وقع اتفاق بين "الحليوي" و الصيادين على أساس تشغيلهم لحساب "شركة البحيرة الشمالية" بموجب اتفاق و هو أن يحدد لهم ساعات الصيد المسموح بها و محاسبتهم على كل سمكة يصطادونها. يقول السيد "سليم حمودة":" أن "الحليوي" كان يشتري منهم السمك بسعر 8 دينارات و يبيعه بين 20 و 30دينار".و هو ما أثار حفيظة العديد من الصيادين الذين تراجعت مداخيلهم خاصة وأن الصيد هو مورد الرزق الوحيد لهم. و هكذا بقيت الخلافات تتداول و تتتالى و تهديدات "الحليوي" بسجنهم متواصلة على حد قول "سليم حمودة". إلى أن جاء اليوم الذي ضبط فيه أحد الصيادين يبيع السمك بالسوق المركزي لحسابه الخاص. فقدم الحليوي شكوى ضده و قضي فيها ب6 أشهر سجن ضد هذا الصياد. اليوم و بعد كل هذه المشاكل و الخلافات و الخسائر سواء من ناحية "علي الحليوي" أو الصيادين الذين يواجهون مشاكل عديدة حيث أصبح عديد الدخلاء يمارسون الصيد دون رخصة أصبح الصيادون يطالبون بالمصالحة مع السيد "علي الحليوي" الذي تكبد خسائر فادحة خلال الفترة الماضية. بعد مسكها باسباب الخلاف سعت "التونسية" لعرض فكرة المصالحة على السيد "علي الحليوي" الذي اعرب عن ترحيبه الشديد بالفكرة وقام بخطوة ايجابية في هذا الإتجاه حيث قام باسقاط الدعاوى التي رفعها ضد بعض الصيادين الذين ارتكبوا تجاوزات في حقه ...