يشتكي بحارة جبنيانة وغيرهم من الجهات القريبة، من تنامي ظاهرة الصيد العشوائي التي أتت على أرزاقهم وهددت الثروة السمكية بسواحل الجهة... فبعد تنامي الظاهرة بسبب هشاشة الوضع الأمني، أصبح الصيد العشوائي في الفترة الأخيرة يشكل تهديدا كبيرا للثروة السمكية بسواحل صفاقس، مما تسبب في تراجع إنتاج الصيد البحري، وقد أطلق البحارة صيحة فزع مطالبين السلط المعنية بالتصدي لمختلف هذه التجاوزات. تملك ولاية صفاقس أول ميناء للصيد البحري بالبلاد التونسية وتمتد سواحلها على حوالي 10 بالمائة من الشريط الساحلي للبلاد وتوفر ما يناهز خمس الإنتاج الوطني من الأسماك ويشغل قطاع الصيد البحري نسبة هامة من الناشطين بالجهة، غير أن هذا القطاع يشهد في هذه الآونة تجاوزات عديدة لبعض الأطراف التي استغلت الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لتكثف من عمليات الصيد العشوائي للأسماك باستعمال معدات صيد ممنوعة أو ما يعرف «بالكركارة» وهي شباك معدّة لصيد الأسماك صغيرة الحجم. وتصدر أغلب التجاوزات الخطيرة والمخالفات حسب بعض العاملين في القطاع عن أصحاب السفن المجهزة بمحركات الذين يجنحون إلى عمليات الصيد العشوائي بحثا عن الربح السريع مقابل القضاء على الثروة السمكية قبل استكمال نموها دون الاكتراث بالعواقب الوخيمة على الإنتاج الوطني. ويروي البحارة عدة حقائق عن هذه الممارسات خاصة صيد القرنيط، فالبحار خالد بن الصادق يقول : «يقع صيد الأخطبوط رغم أن وزنها لا يتجاوز في أغلب الحالات 250 غراما، في حين أنها من المفترض أن تزن 4 كيلوغرامات بعد أقل من ثلاثة أسابيع وهو ما يكلف البحار الذي يصطاد بمعدل 50 كلغ عند كل عملية صيد ممنوعة خسارة بحوالي 800 كلغ شهريا، وما ينجر عن ذلك من فقدان نسبة هامة من الأرباح تقدر بآلاف الدنانير في فترة وجيزة». أما الشاب محمد بن بلقاسم (بحار) فأشار إلى أن السواحل الممتدة بين مدينة صفاقس والشابة غير عميقة إذ لا يتجاوز عمقها ثلاثين مترا، وتحتوي على مختلف أنواع النباتات البحرية لتمثّل بذلك مرعى لمختلف أنواع الحيوانات وهي غنية بالأسماك خاصة السمك الأزرق، وتعرف شواطئ جبنيانة خاصة «بالصبارص»، في حين أكد صلاح النجار أن عملية الصيد العشوائي تنشط بهذه السواحل ملحقة أضرارا فادحة بالثروة السمكية، حيث تساهم «الكركارة» في إتلاف معدات الصيد البحري التقليدية مثل معدات صيد الأخطبوط التي تمكث أسابيع في أعماق البحر مما خلف احتجاجات كبيرة من طرف البحارة خاصة من أصحاب السفن الصغيرة الذين استنكروا هذه الممارسات لما تسببت فيه من أضرار كبيرة بوسائل إنتاجهم من ناحية والإضرار بالثروة السمكية من ناحية أخرى. وقد عبّر عدد من البحارة عن احتجاجهم على تراجع مداخيلهم نظرا لتزايد مديونيتهم تجاه المزودين والبنوك مقابل غياب الإنتاج، وهم يناشدون الجهات المعنية تقديم تعويضات مادية عما لحقهم من أضرار والإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الظاهرة التي تفاقمت في الفترة الأخيرة .
