خلافا لما ورد بالبلاغ الصادر عن نقابة القضاة التونسيين المؤرخ في 6 جوان 2011، في خصوص مسألة الترقية الآلية تعلن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع الحركة القضائية لسنة 2011/2012 المنبثقة عن المجلس الأعلى للقضاء أنه تم التطرق أثناء الاجتماع الذي عقدته مع نقابة القضاة التونسيين إلى مسألة الترقية الآلية. وإنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأنها ولم يتجاوز الأمر مستوى النقاش لينتهي إلى مطالبة هيئة النقابة بتقديم دراسة في الموضوع لاعتماده كورقة عمل في المستقبل للتداول في شأن هذه المسألة.