أعلنت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع الحركة القضائية لسنة 2011-2012 المنبثقة عن المجلس الأعلى للقضاء أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن مسألة الترقية الآلية للقضاة خلال الاجتماع الذي عقدته مع نقابة القضاة التونسيين. وقالت اللجنة في توضيح اليوم الخميس إنه خلافا لما ورد بالبلاغ الصادر عن نقابة القضاة بتاريخ 6 جوان الجاري فإنه تم التطرق لموضوع الترقية الآلية أثناء الاجتماع "ولم يتجاوز الأمر مستوى النقاش لينتهي إلى مطالبة هيئة النقابة بتقديم دراسة في الموضوع لاعتمادها كورقة عمل في المستقبل للتداول في شأن هذه المسألة".