ورد علينا من وزارة العدل رد على بيان المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين بتاريخ 25 جوان في ما يلي نصه : " إن اللجنة الرباعية المنبثقة عن المجلس الأعلى للقضاء المكلفة منه بإعداد مشروع حركة القضاة بعد إطلاعه على ما تضمنه بيان نقابة القضاة المؤرخ في 25 جوان 2011 من إدعاء "اللجوء إلى أساليب الضغط والتهديد" تستغرب من هذا الإدعاء الذي لا أساس له من الصحة إطلاقا والذي لم يعد له أي مبرر اليوم . وقد صار مبنى العلاقة بين القضاة وهياكلهم لا يستند لغير الشفافية والعلانية والوضوح وتحمل المسؤولية . مع التذكير بأن اللجنة تسعى الآن وهي بصدد إعداد مشروع الحركة إلى الاستجابة لتطلعات كافة القضاة إلى حركة عادلة باعتماد معايير موضوعية وثابتة للترقية وإسناد الخطط الوظيفية تتمثل خاصة في الأقدمية في الانتداب مع مراعاة رغبة القاضي وظروفه الاجتماعية والكفاءة الصناعية ."