نظمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم الخميس بالعاصمة يوما إعلاميا حول برنامج "البيئة والطاقة " في تونس الذي يموله الاتحاد الأوروبي. ويهدف البرنامج الذي رصدت له آلية الجوار الأوروبي تمويلات بقيمة 33 مليون يورو (حوالي 34ر65 مليون دينار) إلى دعم سياسة تونس في المجال البيئي. وسيتم في إطار هذا البرنامج (الذي ينتظر الانتهاء من تنفيذه سنة 2016) دعم ميزانيات الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث والصندوق الوطني للتحكم في الطاقة وتقديم مساعدة فنية للدعم المؤسساتي (في مجالي البيئة والطاقة) وإنجاز دراسات قطاعية حول البيئة والطاقة. ووضعت الوكالة الفرنسية للتنمية (ضمن هذا البرنامج) خط قروض بفوائد منفلة على ذمة القطاع الخاص للتشجيع على بعث مشاريع مقتصدة للطاقة في قطاعي الفندقة والصناعة من شأنها أن تساهم في اقتصاد أكثر من 26 ألف طن مكافئ نفط. وذكر "ادريانوس كوتسنرويجتر" رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس أن برنامج "البيئة والطاقة" يتيح فتح حوار بناء ومعمق حول مجهود الدولة التونسية في مجالات مكافحة التلوث والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. وأضاف أنه من المهم بالنسبة إلى تونس أن تحظى البيئة والطاقات الصديقة للبيئة بالمكانة التي تستحق ضمن هذا الحوار. وأعلن أن الاتحاد الأوروبي سيمول مشاريع بيئية أخرى في تونس من بينها برنامج مساندة السياسة القطاعية المائية بكلفة 57 مليون يورو (86ر112 مليون دينار) والمنتظر الشروع في تنفيذه قبل نهاية العام الجاري. وأوضح أن الاتحاد سيرصد أيضا 5ر2 مليون يورو (95ر4 ملايين دينار) لتمويل 3 مشاريع توأمة بين مؤسسات تونسية وأوروبية تنشط في مجالات البيئة والتنمية المستديمة والنجاعة الطاقية في البناء والتصرف في المواد الكيميائية ومراقبتها. وقال "سالم حمدي" كاتب الدولة المكلف بالبيئة لدى تطرقه إلى مقاربة الحوكمة الجديدة التي يتعين اعتمادها في تونس انه يجب أن تقوم على لامركزية التدخلات البيئية من خلال تعزيز الهياكل الجهوية البيئية وتنفيذ برامج جهوية في المجال. وأفاد أنه سيتم الشروع قريبا في إنجاز دراسة حول إرساء الاقتصاد الأخضر في تونس بالتشاور مع كل الفاعلين التونسيين في الميدان .
