يعتبر عدد المؤسسات المتحصلة على شهادة المطابقة14001 “الخاصة بالتصرف البيئي” في تونس والذي يبلغ 50 مؤسسة ضئيلا مقارنة بالعدد المتزايد للمؤسسات المتحصلة على شهادات المطابقة 9001 “الخاصة بالجودة” وفق ما أكدته السيدة زهرة إدريس نائبة رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وأضافت خلال ملتقى حول التأهيل البيئي للمؤسسات انتظم يوم الثلاثاء ببادرة من مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة أن المؤسسة التونسية رغم قناعتها بضرورة إدماج هذا المكون البيئي فهي لا تزال عازفة عن الإقبال على الانخراط في برامج المطابقة البيئية. وأكد السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة بالمناسبة سعي الوزارة إلى تنويع مكونات التأهيل البيئي للمؤسسات الاقتصادية التونسية بما يتماشى وخصائص المناخ الاقتصادي والأولويات الوطنية من ناحية ويضمن التناغم مع تطور مقاييس الجودة البيئية والمواصفات الدولية والأوروبية في هذا المجال من ناحية ثانية. وأشار في ما يتعلق باليات الدعم الفني إلى تضمن برامج التأهيل البيئي للمؤسسات عددا من المواصفات البيئية تشمل التصرف البيئي المربح ومنظومة التصرف البيئي “ايزو 14001 “والمنظومة المندمجة للجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية. وأضاف أنه إلى جانب ذلك تم إرساء برنامج العلامة البيئية التونسية “ايكولابال”التي تمثل منظومة إشهاد اختيارية تسند للمنتوج بعد التثبت من مطابقته لمجموعة من المعايير الفنية والايكولوجية طوال دورة حياته. وتعنى اللجنة الفنية القارة لعلامة “ايكولابال” بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة بتحديد واقتراح أصناف من المنتجات والمعايير الفنية والايكولوجية المتصلة بها على أن يتم اعتماد هذه المعايير من قبل اللجنة الاستشارية للعلامة البيئية التونسية التي تم إحداثها صلب وزارة البيئة والتنمية المستديمة. وأشار السيد نذير حمادة في ما يتعلق بالدعم المادي للمؤسسات في مجال التأهيل البيئي إلى أنه تم العمل على توفير اعتمادات هامة عن طريق صندوق مقاومة التلوث لمساعدة المؤسسات الصناعية على انجاز المشاريع الخاصة بإزالة التلوث. وقد ساهم الصندوق منذ بعثه في تمويل أكثر من 450 مشروعا في مجال الصناعة والتصرف في النفايات واعتماد التكنولوجيات النظيفة بمنح جملية فاقت 4ر27 مليون دينار من جملة استثمارات بلغت 137 مليون دينار. كما تمت تعبئة خط تمويل بقيمة 40 مليون يورو من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل الاستثمارات في المجال البيئي والطاقة فضلا عن توفير اعتمادات في شكل هبات خلال سنة 2008 بقيمة 7 مليون يورو في إطار برنامج التعاون مع المفوضية الأوروبية في مجال البيئة والطاقة لدعم تدخلات صندوق مقاومة التلوث. وتم خلال الملتقى التعريف ببرامج وآليات التأهيل البيئي على غرار التأهيل البيئي للمؤسسة الذي يشكل جانبا من البرنامج الوطني للتأهيل والبرنامج الرباعي للتحكم في الطاقة. كما شكل اللقاء مناسبة لتسجيل المؤسسات للتمتع بتشخيص بيئي أولي مجاني باتجاه الحصول على المواصفات البيئية.