يعتصم عدد من المواطنين أمام مقر وزارة الصناعة و التكنولوجيا منذ 04 ماي 2011، وقد انقسموا في الواقع إلى شقين، شق مفوض من اتحاد المعطلين عن العمل بمنزل بوزيان ولاية سيدي بوزيد و عددهم 13، نصب خيامه منذ 16 ماي، أما الشق الثاني فاعتصم تلقائيا منذ 4 ماي ، وهو قادم من القصرين ، ويأبى العودة إلا بقرار توظيفه و مده بحقه الشرعي و الطبيعي ألا وهو العمل لأن البطالة أرهقته و كادت تقتل كل آماله . المعتصمون من منزل بوزيان يطالبون بإيجاد حل جذري لوضعيتهم و لمستقبلهم و قد حملوا عديد المطالب منها تفعيل قرار إحداث منطقة صناعية كانت قد وعدتهم بها الوزارة و رأوا في التأخير مماطلة و ضحكا على الذقون، إحداث فرع للشركة التونسية للكهرباء و الغاز بالمنطقة وانتداب أكثر ما يمكن من حاملي الشهادات العليا بصفة شفافة، إيقاف نزيف الانتدابات العشوائية الراجع بالأساس إلى اضطهاد الحكم السابق للمواطن مما انجر عنه نقص كبير في التنمية و التشغيل و قد عبر عدد كبير من المعتصمين منهم السيد "وائل حمدي" متحصل على شهادة تقني سامي في الآلية و الإعلامية الصناعية عن رغبتهم الملحة في فك الاعتصام شرط الاستجابة لمطالبهم و رغم مقابلة السيد الوزير "عبد العزيز الرصاع" للمعتصمين يوم 17 ماي أي بعد يوم واحد من بداية الاعتصام و قبول ملفاتهم للنظر فيها إلا أنهم أبوا الرحيل إلا بوعد من السيد الوزير بتشغيلهم، هذا الى جانب مطالبتهم بالتثبت من التجاوزات الحاصلة في القطاع مؤكدين أن هناك 160 شخصا وظفوا في شركات بترولية دون مناظرة. وقد دخل هؤلاء المعتصمون في إضراب جوع منذ 6 ماي رافعين شعارات منها "كفانا مماطلة و تسويفا" و "الإصغاء الإصغاء يا حكومة الإقصاء" و "التشغيل حقنا". و أضاف السيد "رضوان عباسي" الذي بدأ إضرابه منذ 3 جوان 2011 أنه جاء مصحوبا بمحضر جلسة من السيد الوالي إلى المركز الفني للتعبئة و التغليف بحي الخضراء يخوله للعمل غير أنه فوجئ بتعيين فتاة أخرى بدلا منه فقرر منذ ذلك الحين الدخول في هذا الاعتصام و من ثم الإضراب عن الطعام إلى حين الاستجابة لمطلبه. و أفادنا أحد المعتصمين أنه التقى بمستثمر في مقر الوزارة وعدهم بالاستثمار في منزل بوزيان و مدهم بعقود عمل حاليا في حال فك الاعتصام بيد أنهم رفضوا المغادرة إلا في حال وعدهم الوزير بانتدابهم في الوظيفة العمومية ولو بعد حين،مع العلم أن هناك 800 موطن شغل شاغر في الشركة التونسية للكهرباء و الغاز، كما تستقطب تونس 56 شركة بترولية لا تشغل إلا 10% من التونسيين و الأغلبية أجانب. هذا و عبر جميعهم عن استيائهم من وسائل الإعلام المرئية منها خاصة حيث لم تزرهم أية قناة و لم تقم لمطالبهم أي وزن، و اكتفت "حنبعل" بالإشارة إلى الاعتصام في كلمتين بعد اتصالنا بها هاتفيا. نفس الموقف تبناه الشق الآخر من الاعتصام و القادم من ولاية القصرين و عددهم اثنا عشرشخصا، بدؤوا اعتصامهم منذ 4 ماي ومطلبهم يتمثل في تشغيل يد عاملة في معمل الورق بالقصرين و الذي يستقطب 408 موظفين منهم 128 إطارا و الباقي يد عاملة. ويقول المعتصمون إنهم بدؤوا اعتصامهم بعد رفض الفضائية الأولى إيصال صوتهم إلى سلطة الإشراف مشيرين إلى أن الوطنية الأولى و الثانية لا تزالان تكرسان الجهوية إلى يومنا هذا. وقد قدموا آملين مقابلة السيد الوزير و لكنه رفض و تعسف قائلا:"بروا امشوا للوالي متاعكم". هؤلاء استنكروا رد فعل السيد الوزير و أبوا الرحيل إلا بحل جذري لمشاكلهم، يقول السيد "نوفل القاسمي" إنه طلب من مديرة الإشراف على المنشآت الصناعية "سلوى الصغير" مقابلة الوزير أو حتى مراسلته و لكن مطلبه قوبل بالرفض و أضاف أنهم تعرضوا للمساومة من لدن النقابي "حسناوي الشمري" الذي خيب أملهم بقوله:"فكوا الاعتصام و إلا نحط العصا في العجلة". و أضاف نفس المصدر أن السبب الرئيسي للاعتصام أمام مقر الوزارة هو تجاهل السيد الوالي لمطالبهم. وقد رفعوا شعارات منها: "التشغيل التشغيل حق مش مزية". أخيرا و ليس آخرا ما زال الاعتصام ناصبا خيامه إلى حين الاعتراف رسميا بمطلبهم في الشغل و إن كلفهم ذلك الموت رافعين شعارا في هذا الغرض:" قصريني جيتكم ثاير و في ايدي سيف و قلم، قصريني أعطوني حقي و لا نجيبوا بالدم" !!! و يبقى السؤال قائما: متى ينحل هذا الاعتصام؟ و إلى أي مدى يرى المعتصمون فائدة منه؟ و هل انه الحل للضغط على سلطة الإشراف حتى تعمل على تسوية وضعياتهم؟ أسئلة وحدها الأيام القادمة كفيلة بالإجابة عنها و لنا عودة لمواكبة كل جديد في كل حين.
