تحصلت التونسية على بيان ممضى من السيد نور الدين الطبوبي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس صدر عشية اليوم الجمعة إثر إمتناع وزير الشؤون الخارجية عن إمضاء محضر جلسة تضمن إتفاقا على كيفية تعيين ممثلي تونس في البعثات الديبلوماسية على أساس الكفاءة والخبرة ، وجاء البيان شديد اللهجة متهما مجموعة داخل الوزارة والمحيطة بالسيد وزير الشؤون الخارجية بتعطيل الوصول إلى إتفاق حماية لمصالحها وإعطاء الأولوية في التعيينات إلى المتخرجين من أكاديمية التجمع ومرتبطة بعبد الوهاب عبد الله والطرابلسية على حد تعبيرهم. وجاء في البيان مايلي : "لقد تابع الرأي العام ما جدّ خلال الأيام القليلة الفارطة بوزارة الشؤون الخارجية من أحداث و تطورات متسارعة وبات من الضروري اليوم مزيد توضيح ذلك: لقد عبر أعوان وزارة الشؤون الخارجية من إطارات وموظفين وعملة عن رغبتهم في تأسيس نقابة أساسية بالوزارة في عديد المناسبات، وبعد الثورة المجيدة أصبحت هذه الرغبة ممكنة. ونظرا لتوتر المناخ الاجتماعي وخصوصية الوزارة وحركة النقل التي تنظم كل صائفة شكل الإتحاد الجهوي للشغل بتونس لجنة وقتية تقوم بالمهام النقابية إلى حين إنجاز مؤتمر تأسيسي بعد اتمام الحركة السنوية. وقد قامت هذه اللجنة بدورها في التأطير والمحافظة على السير العادي لنشاط الوزارة رغم التوتر السائد بها وبمحيطها. وتم عقد جلسة عمل يوم 02 أفريل 2011 مع السيد الوزير بحضور عضو من المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بتونس تُوّج بمحضر اتفاق مهم ممضى من الطرفين ساعد على امتصاص الغليان لما تعرفه الوزارة المنغلقة على نفسها من مظالم وتجاوزات حيث مكن من رد الاعتبار لمختلف اسلاك الوزارة من ديبلوماسيين وإداريين و تقنيين وعملة، غير ان المجموعة المتنفذة المحيطة بالوزير والمعينة من عبد الوهاب عبد الله وكمال مرجان وأغلبها مرتبط بدوائر الفساد لبن علي وعبد الوهاب عبد الله والطرابلسية ساءها وجود رأي مخالف مناقض لمصالحها فعملت على التشكيك في الهيئة النقابية الوقتية وتحييدها بإفراغ هذا الإتفاق من محتواه لتنكشف المؤامرة بالتعيينات الأخيرة التي تعتبر امتدادا للمنظومة الإدارية الفاسدة حيث تقاسم هؤلاء المتنفذون "الكعكة" وحجزوا لأنفسهم المراكز المهمة و الحساسة وتمت تسمية من ارتبط بالفساد وصل الحدّ إلى إعطاء الأولوية في التسمية لخريجي أكاديمية التجمع الدستوري الديمقراطي والمرتبطين به و بعض من ليست لهم أية خبرة في مجال الاختصاص الذي تم تسميتهم فيه ومن لم يبق لهم على التقاعد سوى بضعة أشهر ونقل البعض من مركز إلى آخر دون أية معايير موضوعية بما سيترتب عن ذلك كله من إهدار للمال العام . وأمام هذا الإنحراف الخطير تحرك أعوان وإطارات الوزارة من منطلق وطني غيور على أهداف الثورة ومبادئها للأخذ بزمام المبادرة والتصدي لهذه العناصر الهدامة ومواجهة الحقيقة بكل مسؤولية كل من موقعه، غير أن هذا التحرك لم يرق للمجموعة المتنفذة المحيطة بالوزير التي تسعى إلى استدامة الوضع السابق بكل تشوهاته، ونظرا لخطورة الموقف وحساسيته تم عقد جلسة عمل بتاريخ 06 جوان 2011 بمقر الوزارة بين الوزير ووفد نقابي ضمّ الأخ علي بن رمضان الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي بالإتحاد العام التونسي للشغل والأخ نور الدين الطبوبي الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بتونس والأخ الحبيب جرجير الكاتب العام المساعد وأعضاء الهيئة الوقتية للنقابة الأساسية لوزارة الشؤون الخارجية وتم الإتفاق على تطويق الأحداث والعمل على التهدئة وحسن سير العمل بالوزارة وذلك بتفعيل محضر اتفاق 02 أفريل 2011 ومراجعة بعض التسميات على أساس الأقدمية والكفاءة والسن وعدم الإرتباط بالرموز الفاسدة للنظام السابق. وفي الوقت الذي كانت فيه الأمور تسير نحو الأفضل نجحت الفئة المتنفذة الرافضة لاستقرار الوزارة في تحقيق مآربها مرة أخرى وامتنع الوزير عن إمضاء محضر الإتفاق خلافا لما تعهد به خلال جلسة العمل. إننا إذ ننير الرأي العام بأن الشفافية ومقاومة المحسوبية والفساد ومن ارتبط به هي ليست مطالب أعوان الوزارة فحسب بل هي مطالب جماهير شعبنا وثورته المجيدة فإننا ندعو مختلف مكونات المجتمع المدني بكافة أطيافه لأن تكون على بينة من ذلك وتتحمّل مسؤولياتها . فمرة أخرى نقولها لا يكفي قطع رأس الفساد والفساد متغلغل في مفاصل الدولة وشرايينها، مرة أخرى نقولها التهدئة مطلوبة واليقظة وحفظ مبادئ الثورة مطلوبان أكثر."
