مثل موضوع "تهريب رؤوس الأموال والقانون الدولي، الدكتاتور المخلوع والمتواطئون ، نموذج البنوك السويسرية" محور ندوة نظمتها السبت بالعاصمة الجمعية التونسية للشفافية المالية تم خلالها تسليط الضوء على مظاهر الفساد وسوء التصرف المالي بتونس في العهد السابق. وتحدث رئيس الجمعية سامي الرمادي في هذا الاطار عن جهود جمعيته في مجال مكافحة الرشوة وسوء التصرف المالي في تونس. وأشار إلى توفر قرائن وحجج على أن معظم رؤوس الأموال المنهوبة من تونس تم إيداعها في حسابات بنكية أجنبية بواسطة أشخاص ينقلون أموالا سائلة عبر الاستفادة من عدم خضوعهم للرقابة القمرقية باعتبارهم يحملون جوازات سفر ديبلوماسية. ودعا الى استعادة الأموال التونسية المودعة بالخارج والسعي إلى "قلب معادلة الغش والتحيل" وذلك عبر مطالبة البنوك السويسرية بأن تقدم البرهان على أن الأموال التونسية المودعة لديها تمت حيازتها بصورة شرعية سيما في ظل مطالبة هذه البنوك الدولة التونسية بأن تبرهن على أن تلك الأموال تم نهبها وإيداعها بصورة غير شرعية في سويسرا. وذكر الرمادي أن هذه الوضعية كانت الحافز للتظاهرة الاحتجاجية التي نظمتها جمعية الشفافية المالية يوم 23 مارس الماضي أمام مقر سفارة سويسرا بتونس بهدف المطالبة بإرجاع الأموال المنهوبة والمودعة ببنوك سويسرية. وأفاد أنه تم في خاتمة هذه التظاهرة توقيع عريضة من قبل 10200 مواطن تونسي، سلمت إلى السفير السويسري. من جهته كشف نائب رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة جون زيغلر عن بروز رأسمالية معولمة شجعت عمليات تهريب رؤوس الأموال بطرق غير مشروعة من قبل دكتاتوررين في عديد البلدان الصاعدة. واستنكر وجود راسمالية متوحشة مجسدة في أكثر من 500 شركة خاصة متعددة الجنسيات تسيطر لوحدها على 52 بالمائة من الناتج الداخلي الخام العالمي داعيا الى إرساء إدارة أكثر عدالة وإنصافا لعمليات تحويل رؤوس الاموال. كما ذكر بأن دول الشمال الغنية تمنح دول الجنوب مساعدات بقيمة 54 مليار دولار يتعين على هذه الأخيرة سدادها بفوائض مشطة ليصل حجم الاموال المسترجعة من قبل الدول الغنية الى 500 مليار دولار. وشدد زيغلر على ضرورة أن تعمل بلدان الجنوب على الاستفادة القصوى من الأدوات القانونية النافذة والمصادقة على الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الرشوة حتى تقدر على استعادة أموالها المنهوبة. وأضاف أن "سويسرا، التي تستقطب 27 بالمائة من رؤوس الأموال العالمية غير المقيمة لا تزال ترفض تحت ضغط اللوبي البنكي بها، إعادة مجمل الأموال المنهوبة إلى تونس". وقال إن الحجم المعلن للأموال التونسية المودعة بصورة غير قانونية في سويسرا والمقدر ب60 مليون فرنك سويسري، يظل دون الحجم الحقيقي للأموال المهربة إلى بنوك هذا البلد. واختتم جون زيغلر مداخلته بالتأكيد على أن البنوك السويسرية متواطئة في نهب الممتلكات التونسية وممتلكات عديد بلدان الجنوب الأخرى.
