مثّل موضوع تهريب رؤوس الأموال والقانون الدولي والدكتاتور المخلوع والمتواطئون ونموذج البنوك السويسرية محور ندوة نظمتها مساء السبت المنقضي بالعاصمة الجمعية التونسية للشفافية المالية تم خلالها تسليط الضوء على مظاهر الفساد وسوء التصرف المالي بتونس في العهد السابق. وتحدث رئيس الجمعية سامي الرمادي في هذا الإطار عن جهود جمعيته في مجال مكافحة الرشوة وسوء التصرف المالي في تونس. وأشار إلى توفّر قرائن وحجج على أن معظم رؤوس الأموال المنهوبة من تونس تم ايداعها في حسابات بنكية أجنبية بواسطة أشخاص ينقلون أموالا سائلة عبر الاستفادة من عدم خضوعهم للرقابة القمرقية باعتبارهم يحملون جوازات سفر ديبلوماسية. ودعا إلى استعادة الأموال التونسية المودعة بالخارج والسعي إلى قلب معادلة الغش والتحيل وذلك عبر مطالبة البنوك السويسرية بأن تقدم البرهان على أن الأموال التونسية المودعة لديها تمت حيازتها بصورة شرعية سيما في ظل مطالبة هذه البنوك الدولة التونسية بأن تبرهن على أن تلك الاموال تم نهبها وايداعها بصورة غير شرعية في سويسرا.