أثار مرسوم العفو العام في ما عرف بجريمة الصك دون رصيد منذ صدوره جدلا كبيرا في الأوساط الاجتماعية والقانونية فبقدر ما طمأن المتهمين وأعاد لهم الأمل في تسوية وضعياتهم بقدر ما استفز المستفيدين الذين احتجوا على هذا المرسوم ورفعوا أصواتهم عاليا: أين حقوقنا؟ «الشروق» تطرقت الى الموضوع واتصلت ببعض رجال القانون من قضاة ومحامين الذين أفادونا بما يلي: الاشكال في المرسوم الجديد يتعلق أساسا بما جاء في الفصل الثاني منه وخاصة حقوق المستفيد هكذا استهل القاضي سيف الله كمون مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس توضيحه. واعتبر أن الضرر سيتضاعف بالنسبة الى المستفيد في المقابل سيتمتع المتهم بعديد الامتيازات. المستفيد: من الدعوى الجزائية الى الدعوى المدنية يواصل القاضي سيف الله كمون قوله: «هذا المرسوم أعطى الحق للمستفيد في القيام بدعاوى مدنية لاستخلاص دينه وهو ما سيرهق كاهل الدوائر المدنية بالمحاكم بقضايا الشيك دون رصيد وما يتطلبه القضاء المدني من طول الاجراءات فغالبا ما ينتظر المستفيد مدة طويلة حتى تعين قضيته ثم ينتظر مدة أطول حتى تبت المحكمة فيها. وفي هذا السياق أضافت الاستاذة وصال بلحسن أن المتهم هو المستفيد من المرسوم نظرا لطول نشر الدعاوى المدنية وما تتطلبه من تكاليف باعتبار أن انابة المحامي وجوبية بالاضافة الى مصاريف عدل التنفيذ. وأشارت الاستاذة بلحسن الى الاشكالية التي يطرحها تنفيذ الاحكام المدنية بعد صدورها اذ عادة ما يقوم المتهم بتهريب ممتلكاته لفائدة أقاربه وتصبح مثلا على ملك زوجته أو أحد أبنائه ويصبح اذا غير مالك لأي شيء وبالتالي يستحيل التنفيذ. وختمت قولها: «من الجانب المدني المتهم هو المستفيد وهذا المرسوم يهدد المعاملات التجارية التي تختص بالسرعة». هل فصل المرسوم على مقاس أشخاص معينين؟ نعم فصل مرسوم العفو العام لجريمة اصدار صك دون رصيد على مقاس شخصيات معينة حتى تفلت من العقاب والتتبع وتحمي مصالحها هكذا رأى السيد محمد المنصف السلطاني وهو أحد المستفيدين، وحسب ما أفادنا به من وثائق فقد تضرر جراء جريمة الشيك دون رصيد بمبلغ يفوق 40 ألف دينار من قبل أحد المتهمين وهو متورط في عديد القضايا من هذا النوع. واعتبر السيد السلطاني أن المرسوم جائر وظالم وهو غير بريء على حد قوله لأنه فكر في ايجاد حلول للمتهم وتناسى حقوق المستفيد وصرح لنا قائلا: «الأمر يدعو الى الشك والريبة لماذا صدر المرسوم في هذا الوقت بالذات؟ ولمصلحة من؟ طبعا لأن العديد من الوجوه المعروفة ومن المقربين من النظام السابق متورطين في هذا النوع من الجرائم». وختم السيد محمد السلطاني تدخله قائلا: «للأسف الشديد القضاء أنصفني لكن المرسوم ظلمني فمن سيرجع لي حقوقي؟» ونحن بدورنا نتساءل هل فصل فعلا مرسوم العفو العام لجريمة الصك دون رصيد على مقاس أشخاص معينين؟ قالت بعض المصادر القانونية ل«الشروق» من مصدر مطلع أن صهر أحد الوزراء الحاليين في الحكومة المؤقتة من أبرز المتورطين في جرائم اصدار عدد مهول من الشيكات دون رصيد وهو محل تفتيش وصدرت ضده عديد الاحكام الغيابية بالسجن. وهو فار بأحد البلدان المجاورة ويستعد للعودة الى تونس بفعل المرسوم. ولئن ركز المتدخلون على الجانب السلبي للمرسوم فإن هناك من تطرق الى الجانب الايجابي له. عودة الى الدورة الاقتصادية لا يمكن أن ننكر الجانب الايجابي لهذا المرسوم من خلال محاولته ضخ دماء جديدة في الدورة الاقتصادية، هذا ما أكده الاستاذ التومي بن فرحات الذي اعتبر أن مرسوم العفو سيمكن الاشخاص المنتفعين به من العودة مجددا الى النشاط الاقتصادي وسيحل مشكلا اجتماعيا وهو تمكين المواطنين الفارين الى القطر الليبي من العودة الى وطنهم وتسوية وضعياتهم وبالتالي ستتوفر لهم امكانية تسديد الديون المتخلدة بذمتهم لفائدة المستفيدين وارجاع مصاريف الاعلام بها الى البنوك المسحوب عليها. اذن بين مؤيد ورافض للمرسوم المتعلق بجريمة اصدار الصك دون رصيد يبقى الجدل قائما خاصة اذا أخذنا بعين الاعتبار أن ثورة 14 جانفي انبنت على استرداد الحقوق وليس التفريط فيها.
