اوضح تقرير سري للجنة الأخلاق التابعة للفيفا " ان الادلة كانت قاطعة ومقنعة ودامغة ضد بن همام رئيس الاتحاد الاسيوي وان نائب رئيس الاتحاد الدولي جاك وارنر كان متواطئا في الرشوة".وكان الاتحاد الدولي اعلن ان وارنر استقال من جميع مناصبه في الاتحاد الدولي مشيرا الى انه اوقف جميع الاجراءات التي اتخذت ضده من قبل لجنة الاخلاق وان افتراض البراءة يبقى قائما.لكن تقرير لجنة الاخلاق التي كانت اوقفت مؤقتا وارنر وبن همام في 29 ماي الماضي اكد بانه كانت هناك ادلة تشير من الوهلة الاولى على ان الرشاوى دفعت الى المسؤولين لدعم بن همام في حملته الانتخابية لرئاسة الفيفا، مضيفا ان وارنر سهل عملية دفع الرشاوى.وتابع التقرير ان هناك ادلة مقنعة على ان بن همام ووارنر قاما بالترتيب لاجتماع خاص مع الاعضاء ال25 في اتحاد الكونكاكاف في 10 و11 ماي في ترينيداد وبمعرفتهما تم توزيع هدايا نقدية.وبحسب شهود عيان وصفوا بالمصداقية من قبل لجنة الاخلاق فان اعضاء اتحاد الكونكاكاف تسلموا مغلفات مالية يتضمن كل واحد منها 40 الف دولار. احد الشهود "فريد لون" من باهاماس قام بتصوير المبالغ المالية قبل اعادتها.وقالت لجنة الاخلاق لفرانس برس "اثناء هذا الاجتماع يبدو ان السيد بن همام منح على الاقل بطريقة غير مباشرة ومقابل تعهد بالتزام الصمت مغلفا يتضمن 40 الف دولار الى كل عضو من اعضاء اتحاد الكونكاكاف".واضافت "اللجنة ترى بان منح هذه الهدايا المالية لا يمكن تبريره الا من خلال ربطه بالانتخابات الرئاسية التي دارت أخيرا ".وتابعت "لذلك يبدو مقنعا اعتبار تصرفات السيد بن همام بمثابة دفع رشوة او على الاقل محاولة ارتكاب فعل الرشوة".وختمت "نتيجة لذلك، فان المتهم يعتبر على الاقل شريكا في الانتهاكات المذكورة".أما محمد بن همام فقد رد على هذه التهم قائلا : "ليس لدي شيء يمكنني قوله اكثر من انني انفي هذه الاتهامات واصر على انني لم افعل اي شيء خاطىء اثناء المؤتمر في ترينيداد"..