علمت "التونسية" أن الإجتماع الذي قامت به مجموعة المبادرة من أجل الجمهورية التي كان وراءها السيد طارق بن مبارك قد اسفرت عن إصدار أوضح بين أنّ الأحزاب السياسية المجتمعة والتي ناهز عددها 32 حزبا على غرار الأحزاب الدستورية وحزبي الخضر والديمقراطي الوحدوي وغيرها من الأحزاب الأخرى ، وإدراكا منها لطبيعة ودقة المرحلة الانتقالية التي أفرزتها ثورة 14 جانفي المدنية والتي تعدّ الثورة المثال في السّاحة العربية والدّولية في بدايات القرن 21 والتي أسّست لجيل جديد من الثورات لم يشهد لها التاريخ سابقة في آلياتها ومرجعياتها محدثة بذلك أنموذجا تاريخيا للتّوق نحو حرّيّة وكرامة الإنسان والوطن ومشروعية حلم الأجيال: - تجدّد تعبيرها عن انحيازها المطلق لثورة الشّعب وانتصارها لخياراته وطموحه في حياة ديمقراطية سليمة. - تبدي اهتمامها بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني و تسجّل ما يشهده من تحسّن في الآونة الأخيرة ممّا يجعلها تأمل في إرساء الاستقرار و توفير مناخ سليم للاستثمار بما يمكّن من مضاعفة المجهود الوطني لخلق مواطن الشغل لشبابنا من كل الفئات و في كل الجهات. - تعتبر أن الوطنية الحديثة لا تقتضي الذّود عن استقلال تونس ومناعتها وسلامة حرمتها الترابية ووحدة شعبها واستقلالية قرارها الوطني فحسب وإنمّا الحرص أيضا على إنجاح الأنموذج التونسي للثورة المدنية. - تعبّر عن تخوّفها من تجميع كل السّلط (تأسيسية و تشريعية و تنفيذية) لدى هيئة واحدة لأنّ التفريق السليم بين السّلط هو الضامن الأساسي لإنجاز النظام الديمقراطي كهدف تاريخي. - تلاحظ غياب أطر الحوار السّياسي الجامعة لكلّ الأحزاب السّياسية الوطنية وبصفة أخصّ تعبّر عن انشغالها العميق لبروز ظاهرة الإقصاء وظواهر اجتماعية مربكة لا تخدم تونس حاضرا ومستقبلا. وتأسيسا على ما سبق تعلن الأحزاب السياسية المجتمعة اليوم للشّعب التونسي أنها تدعو: رئيس الجمهورية المؤقت والحكومة المؤقّتة إلى تبنّي مشروع استفتاء شعبي على شكل النّظام السياسي (نظام جمهوري رئاسي أو نظام جمهوري برلماني أو نظام جمهوري تأليفي تونسي) والمدّة الضرورية لاستكمال صياغة الدستور ( ستة أشهر أو سنة على الأقصى ). إلى إجراء الاستفتاء بالتوازي مع انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر 2011 . رئيس الجمهورية المؤقت والوزير الأوّل للحكومة المؤقتة إلى مواصلة الاضطلاع بمهامهم الوطنية إلى حين انتخاب سلطة تنفيذية شرعية عبر الاحتكام إلى إرادة الشّعب دون سواها دعما للاستقرار و الانتقال السلس للسلطة و الفصل السليم بين السّلط. إلى احداث مجلس وطني للأحزاب السّياسية للحوار والتّشاور لاختصار مرحلة الانتقال الدّيمقراطي وتحصينها من كلّ المخاطر و قررت تكوين هيئة اتصال بالأحزاب السياسية للغرض.