عادت الأحزاب التي كانت منضوية تحت عنوان المبادرة من اجل الجمهورية التي ضمت حوالي 19 حزبا وأصدرت بيانا في 6 جوان 2011 دعت فيه حينها إلى أجراء الاستفتاء أمام انسداد الأفق في غياب اتفاق حول تاريخ وفاقي لانتخابات المجلس التأسيسي وقد نعتت هذه الأحزاب حينها بشتى النعوت وخاصة بكونها فلول " تجمعية" تحاول الالتفاف على الثورة ,عادت هذه المبادرة من جديد حسب ما يتوفر لدينا من معلومات وهي تظم اليوم حوالي 40 حزبا وعدد من المستقلين من مختلف المشارب وقد اجتمعت المكونات الجديدة للمبادرة وأصدرت بيانا مهما في ما يلي نصه علما بأننا سنعود بمزيد التفاصيل لهذه المبادرة في اقرب الآجال. "إنّ الأحزاب السياسية المجتمعة اليوم الأربعاء 22 جوان 2011 الموافق ل 20 رجب 1432 وإدراكا منها لطبيعة ودقة المرحلة الانتقالية التي أفرزتها ثورة 14 جانفي المدنية والتي تعدّ الثورة المثال في السّاحة العربية والدّولية في بدايات القرن 21 والتي أسّست لجيل جديد من الثورات لم يشهد لها التاريخ سابقة في آلياتها ومرجعياتها مؤسّسة بذلك أنموذجا تاريخيا للتّوق نحو حرّيّة وكرامة الإنسان والوطن ومشروعية حلم الأجيال: - تجدّد تعبيرها عن انحيازها المطلق لثورة الشّعب وانتصارها لخياراته وطموحه في حياة ديمقراطية سليمة، - تبدي انشغالها من الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني و تسجّل ما يشهده من تحسّن في الآونة الأخيرة ممّا يجعلها تأمل في إرساء الاستقرار و توفير مناخ سليم للاستثمار بما يمكّن من مضاعفة المجهود الوطني لخلق مواطن الشغل لشبابنا من كل الفئات و في كل الجهات، - تعتبر أن الوطنية الحديثة لا تقتضي الذّود عن استقلال تونس ومناعتها وسلامة حرمتها الترابية ووحدة شعبها واستقلالية قرارها الوطني فحسب وإنمّا الحرص أيضا على إنجاح الأنموذج التونسي للثورة المدنية، - تعبّر عن تخوّفها من تجميع كل السّلط (تأسيسية و تشريعية و تنفيذية) لدى هيئة واحدة لأنّ التفريق السليم بين السّلط هو الضامن الأساسي لإنجاز النظام الديمقراطي كهدف تاريخي، - تلاحظ غياب أطر الحوار السّياسي الجامعة لكلّ الأحزاب السّياسية الوطنية وبصفة أخصّ تعبّر عن انشغالها العميق لبروز ظاهرة الإقصاء وظواهر اجتماعية مربكة لا تخدم تونس حاضرا ومستقبلا. وتأسيسا على ما سبق تعلن الأحزاب السياسية المجتمعة اليوم للشّعب التونسي أنها تدعو: • رئيس الجمهورية المؤقت والحكومة المؤقّتة إلى تبنّي مشروع استفتاء شعبي على شكل النّظام السياسي (نظام جمهوري رئاسي أو نظام جمهوري برلماني أو نظام جمهوري تأليفي تونسي) والمدّة الضرورية لاستكمال صياغة الدستور ( ستة أشهر أو سنة على الأقصى )، • إلى إجراء الاستفتاء بالتوازي مع انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر 2011 ، • رئيس الجمهورية المؤقت والوزير الأوّل للحكومة المؤقتة مواصلة الاضطلاع بمهامهم الوطنية إلى حين انتخاب سلطة تنفيذية شرعية عبر الاحتكام إلى إرادة الشّعب دون سواها دعما للاستقرار و الانتقال السلس للسلطة و الفصل السلي م بين السّلط، • إلى احداث مجلس وطني للأحزاب السّياسية للحوار والتّشاور لاختصار مرحلة الانتقال الدّيمقراطي وتحصينها من كلّ المخاطر و قررت تكوين هيئة اتصال بالأحزاب السياسية للغرض.
