تورس : التعليم العالي الخاص في تونس بين جودة التكوين والربح المادي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التعليم العالي الخاص في تونس بين جودة التكوين والربح المادي

ألفة نشر في التونسية يوم 24 - 06 - 2011

يعد التعليم العالي في تونس من أهم القطاعات التي يراهن عليها الأفراد والجماعات وقد توفرت في تونس منذ الاستقلال القوانين والأطر التي تحث على طلب العلم والتعلم كمجانية وإجبارية التعليم و ارتفعت نسبة الطلبة بالجامعات التونسية وقد تم في هذا المجال فتح المجال أمام قطاع التعليم العالي الخاص , إلا أن ظاهرة الكليات الخاصة والجامعات الحرة ولئن كانت ولا تزال تخدم مصلحة التعليم العالي عموما وتساعد الدولة على إيجاد مقاعد للناجحين في الباكالوريا فإنها تطرح مسألة مهمة جدا وهي معادلة جودة التكوين والربح المادي, وللاستفسار عن هذا الموضوع كان لنا لقاء مع السيد منير معالي مدير التعليم العالي الخاص والمعادلات بوزارة التعليم العالي.
بين السيد منير معالي أن مسألة الربح المادي في التعليم العالي الخاص هي مسألة مشروعة لأننا نتحدث عن استثمار وبالتالي عن عرض وطلب والقانون التونسي لا يطالب المؤسسات بسقف محدد لمعاليم التسجيل فالمؤسسة هي التي تحددها , غير انه وفي إطار الحرص على حماية حقوق الطالب والدفاع عنه ضد كل استغلال فاحش حدد القانون التونسي سقف الزيادة السنوية في معاليم التسجيل بنسبة 5 %حتى لا يتم الترفيع فيها بصفة فجئية قد تضر بإمكانيات الطالب.
وأضاف السيد مدير التعليم العالي الخاص والمعادلات بوزارة التعليم العالي أن التعليم العالي الخاص هو في النهاية مشروع خاص والمستثمر بطبيعة الحال ستكون غايته نفعية لكن هذا لا ينفي طابعها الايجابي ذلك أن هذه النوعية من المشاريع يمكن أن تعاضد مجهود الدولة بصفة مباشرة في إيجاد مقاعد لحاملي شهادات الباكالوريا الجدد وبالتالي التخفيض من نفقات الدولة على الطلبة.
وبخصوص الطلبة الذين يقصدون الجامعات الخاصة بين السيد منير معالي أنه قبل سنة 2000كانت هناك حالات تسجل في الجامعات الخاصة مستواها دون المطلوب لكن و منذ صدور القانون الذي ينظمه عام 2000 والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2001 لم يعد بالإمكان التسجيل بالجامعات والمعاهد العليا الخاصة إلا من تحصل على شهادة الباكالوريا كذلك هذه الجامعات تحترم التسلسل الدراسي والنتائج فلا يمكن لطالب راسب في التعليم العالي العمومي أن يمر إلى السنة الموالية في التعليم العالي الخاص بل هو مجبور على إعادة السنة.
جودة التكوين مقبولة
وبخصوص جودة التكوين بالجامعات الخاصة أبرز السيد منير معالي أن البرامج التي تدرسها هذه الجامعات هي برامج وطنية مثلها مثل التعليم العالي العمومي وتخضع للتقييم من طرف لجان وطنية و يقيمها خبراء لمراقبة مدى مطابقتها للبرامج المعمول بها كذلك الشهادات التي يتحصل عليها الطلبة هي شهادات معترف بها من قبل الدولة وتخضع للمعادلة والوزارة كسلطة إشراف تحرص على جودة التكوين وعلي ضرورة توفر التجهيزات اللازمة والأساتذة كما أنها تعمل على التعريف بهذه المؤسسات على المستويين الوطني والدولي.
وبالنسبة للأساتذة الذين يدرسون بالجامعات والمعاهد العليا الخاصة أكد السيد منير معالي أنه حسب القوانين المعمول بها فإنه من الضروري أن يتوفر بكل مؤسسة جامعية خاصة نسبة هامة من الأساتذة الجامعيين القارين لكن هناك أساتذة عرضيين يدرسون في الجامعات العمومية والخاصة في نفس الوقت ولكن في الغالب هؤلاء يتم اختيارهم حسب معيار الكفاءة حتى ينهضوا بالمؤسسة وبمستوى الطلبة .
من جهة أخرى أفاد مدير التعليم العالي الخاص أن مؤسسات التعليم العالي الخاص تتوفر بها جميع الظروف والإمكانيات والتجهيزات اللازمة والتي تضاهي مؤسسات التعليم العالي العمومي .
وعن إقبال الطلبة على مؤسسات التعليم العالي الخاص أفاد مدير التعليم العالي الخاص والمعادلات بوزارة التعليم العالي أنه هناك نظرة مغلوطة للتعليم العالي الخاص لان الطلبة يربطون بينه وبين التعليم الثانوي الخاص والحقيقة أنهما مختلفان وذلك ما جعل القطاع في البداية يمر بصعوبات ولم يقبل عليه الطلبة بنسب هامة ولكن الآن الأمور تحسنت نظرا لأن خريجي تلك الجامعات الخاصة أعطوا فكرة طيبة عنها ولذلك فان إقبالا من طرف الطلبة في السنوات الأخيرة على الجامعات الخاصة ونظرة التونسي لها تغيرت.
وفيما يتعلق بانتصاب الجامعات الأجنبية الخاصة في تونس بين السيد منير معالي أن القانون يمنع ذلك ويشترط أن تكون65 %من الأسهم مملوكة لذوات معنوية تونسية وفي شكل شركات خفية الاسم وذلك خلافا لما هو موجود في الدول العربية حيث يسمح للمستثمر الأجنبي الاستثمار في التعليم العالي الخاص.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.