في الوقت الذي يتكالب فيه المسؤولون التونسيون على القروض الخارجية سواء من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو البنك الإفريقي للتنمية أو البنك الأوروبي ومن بعض الدول الغنية أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرة فايزة أبو النجا بأن القاهرة ترفض قرضا من البنك الدولي بسبب شروط لا تتناسب مع المصلحة الوطنية. وأوضحت الوزيرة أن الحكومة لا تخضع لأي شروط من البنك الدولي أو من صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أنها تضع مصلحة مصر اليوم قبل كل اعتبار.و بينت الوزيرة أن هناك مفاوضات بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، لعقد اتفاق على قرض لمدة 12 شهرا، مشيرة الى أنه لم يتم التوقيع عليه بسبب بعض الشروط المجحفة.ويشير خبراء إلى أن الدعم المالي المقدم من قبل المؤسسات المالية الدولية، يسبب حالة من الحذر في الشارع المصري، خصوصا ما أعلنت عنه أمريكا، لدعم المرحلة الانتقالية في مصر، ما يجعل الشكوك تحوم حول الأهداف الأمريكية من وراء هذا الدعم.وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن موقف أ بو النجا جاء ردا على نشر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إعلانات في الصحف المصرية، تعرض فيها منحا بقيمة 100 مليون دولار لتمويل مشاريع في مصر، وبرنامجاً آخر ويشمل بقيمة 65 مليون دولار يهدف إلى تطوير الديمقراطية في مصر، شاملة الثقافة الانتخابية والأنشطة المدنية وحقوق الإنسان دون الرجوع للمسؤولين المصريين، وقيامها بتنظيم ندوات في مصر لشرح أهداف برامج المساعدة والخطوات اللازمة لذلك.