قرر قاضي التحقيق 15 بالمحكمة الابتدائية بتونس التخلي عن قضيتين في ما يعرف بقضايا براكة الساحل التي عذب فيها جنود على خلفية عملية انقلابية على الرئيس المخلوع سنة 1991 وذلك لفائدة المحكمة العسكرية بتونس وكان قاضي التحقيق المذكور قد أصدر بطاقات إيداع في حق كل من عبد الله القلال، ومحمد علي القنزوعي وضابطين سابقين بجهاز أمن الدولة .