اعتبر السيد ميشال سيسرون، الناطق باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية، أن حرية تنقّل الأشخاص في إطار اتفاق ''شنغان'' لا تطرح أية مشاكل، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق سمح بتنقّل دون جوازات سفر أكثر من 400 مليون أوروبي في الفضاء المعني بالاتفاق وجاء ذلك في حوار أدلى به للخبر الجزائرية. و حسب ميشال سيسرون''لا يمكن التفكير في مراجعته أو التخلي عنه، هنالك تدابير يمكن اتخاذها لتدعيم المراقبة''. وكشف في هذا الصدد عن مقترحات ستُقدّم من قبل المفوضية الأوروبية تتضمن إمكانية إعادة إدراج المراقبة على الحدود بصورة ظرفية واستثنائية وبشروط صارمة. وأوضح السيد ميشال سيسرون أن تأسيس فضاء ''شنغان'' يُعتبر من بين أهم المشاريع الناجحة وأكثرها شعبية وبروزا داخل الاتحاد الأوروبي، مضيفا ''إذا كنا سنتكلم عن مراجعة اتفاق شنغان، فإنه لن يكون إلا باتجاه المحافظة على الإنجاز والسماح بمواصلة تطوره، إذ أن الضرورة تقتضي التفكير في اعتماد تدابير جديدة لتطوير نظام مراقبة فضاء شنغان وتدعيم الحدود الخارجية''. ولاحظ المسؤول الأوروبي انه ''بالإضافة إلى إرساء نظام مدعّم للمراقبة والتقييم الموجّه أساسا للتحقّق من حسن تطبيق قواعد شنغان، فإن المفوضية الأوروبية أطلقت دراسة وتصوّرا يتعلق بآلية يمكن استخدامها خلال الأوضاع الحرجة، خاصة حينما نسجل أن دولة عضوا أخلت بالتزاماتها على مستوى الحدود، أو حينما يخضع جزء من الحدود إلى ضغوط كبيرة، وهنا مثلما أوضح السيد سيسرون ''تطرح إمكانية إعادة فرض المراقبة على الحدود بصورة ظرفية، وإدراج هذه النقطة ضمن آلية تقييم شنغان كآخر حل ممكن وبشروط صارمة، والمفوضية جاهزة حاليا لتقديم مقترحاتها بداية من الخريف المقبل(سبتمبر)''. وأكّد سيسرون ''خلال المجلس الأوروبي الذي انعقد يومي 23 و24 جوان الجاري فإن هذه المقترحات لاقت موافقة رؤساء الدول والحكومات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي''، وأعلنت المفوضة سيسيليا مالمستروم في هذا الصدد ''إن الاعتراف الكامل من قبل القادة الأوروبيين بحُرية تنقّل الأشخاص كمبدأ رئيسي للاتحاد، وكحق أساسي يكتسي أهمية بالغة، لكونه يقر بضرورة حماية فضاء دون حدود داخلية، وعليه فإن مراقبة فعلية على الحدود أضحت ضرورة مسبقة لضمان سلامة فضاء شنغان خلال السنوات المقبلة، وستلبي المفوضية نداء المجلس الأوروبي الرامي إلى إقامة نظام فعلي وموثوق فيه للمراقبة والتقييم، واقتراح آلية قبل شهر سبتمبر''. أما بخصوص طلب دول جنوب المتوسط لتسهيل تنقل رعاياها، أشار الناطق باسم المفوضة الأوروبية ''تعمل المفوضية الأوروبية على إرساء سياسة حركة متناسقة لفائدة الدول الأخرى، خاصة في ما يتعلق بالتأشيرات، إذ منح في 2009 حوالي 11 مليون تأشيرة شنغان من قبل الدول الأعضاء، واقترحت المفوضية إقامة حوار مع دول شمال إفريقيا حول الهجرة وحركة الأشخاص والأمن، لتشمل كل جوانب العلاقة المستقبلية مع المنطقة التي تعنى بالهجرة. كما ذكرت ''نقترح اعتماد شراكة لتسيير أحسن لحركة الأشخاص وتنقّلهم بصورة شرعية وقانونية بين الاتحاد ودول شمال إفريقيا، مشيرة إلى أن ''المفوضية اقترحت بمباشرة الحوار مع تونس والمغرب ومصر''، في انتظار الجزائر.