علمت "الصباح" من مصادر مطلعة أن عملية التدقيق والتفقد صلب الشركة التونسية للملاحة أسفرت عن وجود فساد و سوء تصرف مالي وإداري من ذلك الأموال الطائلة التي كانت تتبرع بها الشركة للتجمع و الجمعيات الرياضية وصلت في بعض الأحيان حد ال500 ألف دينار في السنة فضلا عن كراء باخرة الحبيب لفائدة عماد الطرابلسي دون أن تعود مصاريف الكراء إلى الشركة. ويذكر أن الشركة التونسية للملاحة كانت قد أشارت في بلاغ لها صادرعن الهيئة المديرة بالشركة التونسية للملاحة أن" الحيرة والاستغراب قد سادت أعضاء الهيئة المديرة منذ اقتراح وزير النقل و التجهيز على مجلس إدارة الشركة مديرا عاما مساعدا على خلاف الصيغ الجاري بها حيث انه من المتعارف عليه أن تكون التسمية في هذه الخطة من بين إطارات الشركة و بمقترح من الرئيس المدير العام". وتضمن البلاغ بدوره استياء من" تردد أصداء في الأوساط المهنية التونسية والفرنسية مفادها نية وزير النقل والتجهيز في الحكومة المؤقتة تعيين ر م ع جديد للشركة يشاع انه إطار من إطارات شركة عالمية منافسة سعت في سنة 2007 إلى فرض سيطرتها على الشركة التونسية للملاحة محاولة الاستحواذ عليها واشترائها بالكامل بنية إضعاف قدراتها و هز مكانتها , مثلما فعلت في السابق مع الشركة المغربية للنقل البحري « comonav » ". وهو ما تعتبره الهيئة المديرة "توجها مريبا وخطيرا يمثل تهميشا صريحا و تقزيما للشركة التونسية للملاحة و لإطاراتها و أعوانها". و في محاولة للاستفسار عن مدى جدية الوزارة في انتداب إطار من شركة منافسة أورد مصدر من وزارة النقل و التجهيز أن المدير العام المساعد الذي تم تعيينه ليس بدخيل على مجال النقل البحري . و سيتم في مرحلة لاحقة تعيين ر م ع تتوفر فيه الكفاءة و النزاهة, كما علمنا أن لا نية لوزارة النقل في تعيين رم ع من خارج الشركة وهي فكرة غير مطروحة بالمرة و جميع المسؤولين الذين تم تعيينهم قد تم الاحتكام إلى سيرتهم الذاتية و نزاهتهم فضلا عن أن جميع التسميات ستتم في إطار استشارة مع مصالح الوزارة الأولى.