وجّه أحد المحامين، الذين ينوبون وزير النقل السابق عبد الرحيم الزواري اتهامات إلى ياسين إبراهيم أمين عام حزب "آفاق تونس" ووزير النقل المستقيل من حكومة الباجي قايد السبسي، بتلفيق تهم "باطلة" ضدّ الزواري في قضية تتعلق بمشروع "الشبكة الحديدية السريعة" (RFR) . ويتّهم عبد الرحيم الزواري في هذه القضية بالتوسّط لفائدة إحدى مؤسسات عماد الطرابلسي لتمكنيها من الفوز بصفقة إنجاز أشغال القسط الأول من مشروع "الشبكة الحديدية السريعة".
وقرّرت دائرة الاتهام، الأسبوع الماضي، الإفراج عن عبد الرحيم الزواري في قضية تمويل الحزب الحاكم السابق، لكنه قبل ان يغادر ثكنة العوينة طلب قاضي تحقيق إعادة اعتقاله لاستنطاقه في قضيتين أخريين تتعلقان بالتوسط لعماد الطرابلسي في مشروع الشبكة الحديدية السريعة وتسوغ من محمد محجوب (زوج جليلة الطرابلسي) المقر الحالي لوزارة النقل بمعلوم كراء مشط.
وقال المحامي فيصل بن جعفر، الذي ينوب عبد الرحيم الزواري وأيضا بعض أفراد من عائلة الطرابلسي في قضية مطار قرطاج، إنّ لديه "أدلة" تثبت تورط وزير النقل المستقيل ياسين إبراهيم في "شراء" شهادات زور من قبل موظفين بوزارة النقل لإدانة عبد الرحيم الزواري، مقابل ترقيتهم، وفق قوله.
وكشف بأنه سيقوم مع بقية المحامين (فاطمة الشريف ومحمد المكشر) برفع دعوى ضد ياسين إبراهيم بتهمة الادعاء بالباطل ومحاولة الزج بالزواري في قضايا لم يتورط فيها.
كما أكد بأنّ لديه "أدلة" تثبت تورط ياسين إبراهيم في التلاعب بالمال العام عندما كان على رأس الوزارة لتلميع صورته قبل الانضمام إلى حزب "آفاق تونس".
واستقال ياسين إبراهيم من الحكومة في 17 جوان 2011، ثمّ أصبح أمينا عاما لحزب "آفاق تونس". وقد وجهت له انتقادات بقوبل منصب بالحكومة من أجل الترويج لنفسه وللحزب.
وعقد ثلاثة محامين ينوبون عبد الرحيم الزواري، اليوم الجمعة، ندوة صحفية لانتقاد تصريحات وكيل الجمهورية نجيب معاوية، الذي صرّح لإحدى وسائل الإعلام بأنه تدخل في إجراءات قاضي التحقيق لايداع الزواري السجن من جديد خوفا من هروبه إلى الخارج على غرار سيدة العقربي، بعد قرار صدر عن دائرة الاتهام بالإفراج عن الزواري في قضية تمويل حزب التجمع.
وتقول المحامية فاطمة الشريف "تصريحات وكيل الجمهورية في غاية من الخطورة لأنه ليس له الحق في التدخل في عمل قاضي التحقيق".
وأشارت إلى وجود ضغوطات شعبية وإعلامية وحملة تشويه ضدّ شخص وزير النقل السابق عبد الرحيم الزواري، رافضة محاكمته سياسيا قصد الانتقام والتشفي.
وعددت المحامية فاطمة الشريف "محاسن" وزير النقل السابق بقولها إنه كان مناضلا ورفض الانضمام إلى محكمة أمن الدولة في عهد بورقيبة ولم ينصاع إلى التعليمات لما كان وزيرا للعدل لمحاكمة الإسلاميين، وفق قولها.
