حضور إعلامي مكثف لجلسة الحوار المتعددة اليوم بمقر مجلس المستشارين بين الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي بحضور الوزير الأول ي الحكومة المؤقتة السيد الباجي قائد السبسي . كما شهدت الجلسة حضور قياسيا لأعضاء الهيئة . استمر الحوار من الساعة العاشرة إلا ربع إلى ما بعد منتصف النهار بثت فعالياتها مباشرة على القنوات التلفزية الوطنية . سجلت الجلسة انسحاب السيدة لمياء فرحاني كعضوة الهيئة بعد مشادة مع السيد عياض بن عاشور بسبب عدم تسجيل اسمها ضمن قائمة المتدخلين رغم الإتفاق على ان تكون ضمن هذه القائمة . وفي مداخلته لم يخف الوزير الأول صعوبة الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد مشيرا إلى انه سيتم في جلسة الحوار القادمة مع الهيئة تناول هذا الوضع بكل تفاصليه وجزئياته . واكد الباجي قائد السبسي أنه لا تراجع في موعد 23 أكتوبر القادم لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي مشددا على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية وتفادي ظاهرة الإقصاء والاجتثاث كما أشار إلى ان الأصل يبقى قائما بعد المساعي الحثيثة لتأسيس عودة حزب حركة النهضة إلى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي
و أشار الباجي قائد السبسي إلى تفاقم عجز الصندوق العام للتعويض الذي بلغت الإعتمادات المرصودة له حاليا 1300 مليون دينار لدعم المواد الأساسية والمحروقات . وقد إزداد هذا العجز إذا أخذنا بعين الاعتبار تزايد عدد اللاجئين الليبيين الوافدين على تونس والذين تجاوز عددهم الآن المائة ألف بالإضافة إلى استقبال 350 ألف لاجئ آخرين من مختلف الجنسيات المغادرين لليبيا . أكد الباجي قائد السبسي أن الحكومة عازمة على فرض سيادة القانون واحترامه والتعامل بجدية مع كل مظاهر تقويض أمن البلاد والمواطن والمساس به .وخاصة من طرف هؤلاء الذين يسعون إلى توظيف الدين لخدمة أغراض سياسية معلومة . ومؤكدا ان الشعب التونسي يساند الحكومة في هذا التوجه إذ لا أحد فوق القانون - أبرز الوزير الأول أنه سيتم العمل على تفعيل مرسوم العفو العام الصادر في 19 فيفري 2011 . هذا وتمسك اعضاء الهيئة بالتراجع في تسمية خميس الجهيناوي كاتب الدولة للخارجية وعبّروا عن غضبهم من ردود الوزير حول هذه المسألة التي قال إنها تبقى شأن حكومي .
