في حديث ل"الصباح" مع عضو الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي لمياء الفرحاني, أفادت أنها تفكر جديا في الانسحاب في بحر الأسبوع القادم من الهيئة, وذلك بسبب عدم إصدار الحكومة لأي قرار في شأن تتبع المسؤولين عن قتل شهداء تونس وفقدان الجدية في تناول المسؤولين للقضية. وتضيف ممثلة عائلات الشهداء (كما تريد أن تصف تمثيليتها داخل الهيئة )أنه في اللقاء الأخير لأعضاء الهيئة مع الوزير الأول, التزم الباجي القائد السبسي - بعد تدخلها ومطالبتها بالمضي والإسراع في المحاسبة باتخاذ القرارات اللازمة- وحدد لها موعدا معه يوم الثلاثاء الماضي 12 أفريل 2011 ,من أجل عرض حالة شقيقها الشهيد أنيس الفرحاني, غير أنه تم تأجيل اللقاء لالتزامات الوزير الأول ولم يحدد لها موعدا ثانيا. علما وأن لمياء الفرحاني قد أوضحت أنها تملك توثيقا بالصورة لاستشهاد أخيها في جهة لافايات تونس يبيّن بوضوح المسؤول عن هذه الجريمة, هذا الى جانب شهادات حية. وتفيد بعض المعلومات أن عددا من اعضاء الهيئة المستقلين يساندون موقف زميلتهم لمياء الفرحاني ومن المنتظر أن تتقرر وقفة تضامنية يوم الاربعاء القادم عند استئناف جلسات الهيئة, للتعبير عن استيائهم من التباطؤ في الاجراءات داخل الحكومة.