أصدر التحالف الجمهوري اليوم بيانا بإمضاء الناطق الرسمي الأستاذ منذر بالحاج علي حول الوضع السياسي بالبلاد وتضمن البيان النقاط التالية :" "بعد متابعة جلسة النّقاش التي جمعت بين الوزير الأوّل الأستاذ الباجي قايد السّبسي وأعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي، وإذ نسجّل بارتياح ما صدر عن الوزير الأوّل من تصريحات تنمّ عن حسّ وطني صادق يضع مصلحة بلادنا فوق كلّ اعتبار ومواقف واضحة من أمّهات القضايا التي تواجهها بلادنا في هذه المرحلة الدقيقة للغاية من تاريخها. - نعرب مجدّدا عن انحيازنا المطلق لثورة شعبنا وانتصارنا لخياراته وطموحه في حياة ديمقراطية سليمة، - نبدي انشغالنا مرّة أخرى من الوضع الاقتصادي والاجتماعي ونؤكّد على ضرورة التوفير العاجل لمناخ سليم للإستثمار بما يمكّن من مضاعفة المجهود الوطني لخلق مواطن الشغل لشبابنا من كلّ الفئات وكلّ الجهات، - وإذ نقدّر الوضعيات الفئويّة الصعبة وطنيّا وجهويّا والنيّة المشروعة للإحتجاج فإنّنا ندعو إلى تغليب المصلحة العليا للوطن اعتبارا أنّه بدونها لن نتمكّن من مضاعفة الجهد الوطني لخلق مواطن الشغل، وانطلاقا من مبادئ التآلف الجمهوريّ وضرورة المصالحة الوطنيّة بين التونسيين جميعا : 1. ندعو كلّ الأطراف دون أيّ إقصاء إلى الإتّفاق بصفة عاجلة حول : - تجميد كلّ الإضرابات والإعتصامات والوقفات الاحتجاجيّة إلى حدود 31 ديسمبر 2011، - تكوين لجنة وطنيّة تسهر بالتنسيق مع الحكومة على تسجيل ومتابعة وتسوية الوضعيات المعنيّة. 2. نعلن من باب المسؤوليّة السياسية الوطنيّة تجاوبنا مع دعوة الوزير الأوّل المتعلّقة بضرورة تحمّل كلّ الأطراف السياسية الفاعلة مسؤوليتها والمساهمة الإيجابيّة لإخراج بلادنا من الوضع الذي تردّت فيه، 3. نحثّ كلّ الأطراف السياسية الوطنيّة إلى تحمّل مسؤولياتها وعدم اللّجوء إلى الضغط كوسيلة لفضّ الخلافات السياسية وتجنّب التشنّج والغلوّ كأساليب العمل السياسي. 4. ومع تقديرنا لدور الإعلام الحرّ نأمل من كلّ الأطراف الوطنيّة أحزابا ومنظّماتا وجمعيات وإعلاما العمل على احترام مؤسّسات الدولة والقائمين عليها في انتظار استكمال الشرعيّة يوم 23 أكتوبر 2011.