قررت الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة أمس واليوم إرجاء الحسم في موقفها من طريقة المشاركة في إنتخابات المجلس التأسيسي إلى الموعد القادم لإجتماع الهيئة الإدارية الذي قد يكون في منتصف شهر رمضان . ويأتي هذا الموقف نتيجة بروز عدة آراء داخل الهيئة الإدارية فقد عبر شق عن دعمه لدخول المنظمة في قائمات مستقلة تتكون من نقابيين بكافة الجهات في حين تم تداول إمكانية دخول الإتحاد العام التونسي للشغل في جبهة وطنية تقدمية كما إقترح البعض عدم حشر المنظمة في أي موقف سياسي ومن أبرز المقترحات التي كان لها صداها داخل القاعة التأكيد على ضرورة أن يكون للمنظمة برنامج إنتخابي ومشروع للدستور يتضمن مواقف الإتحاد العام التونسي للشغل من القضايا الإقتصادية والإجتماعية ويتضمن مواقف واضحة من حرية التعبير والإعلام إضافة إلى المبادئ العامة للحركة النقابية والديمقراطية ويدعم إتحاد الشغل كل القوى التي تتبنى مواقفه ومشاريعه وكل من يدافع عن مطالب الحركة النقابية والعمالية . وأمام تعدد المواقف وصعوبة الحسم في الموضوع تقرر إرجاء الموضوع إلى اجتماع الهيئة الإدارية القادمة وكان أعضاء الهيئة الإدارية قد أكدوا أن المنظمة ستدافع عن مواقعها وستدعم كل طرف يدعم البرنامج الانتخابي للإتحاد وكل من يلتزم بدعم العمال . وشهدت الهيئة الإدارية لإتحاد الشغل رفضا قطعيا لأشكال العنف المنظم محذرة من الإنسياق وراء مجموعات تسعى إلى بث البلبلة والفوضى داخل البلاد كما جددت الهيئة الإدارية لإتحاد الشغل تمسكها بالموعد الإنتخابي 23 أكتوبر القادم مؤكدة على أهمية دور الهيئة العليا لحماية مكاسب الثورة كما أكد الإتحاد مؤازرته للهيئة العليا للإنتخابات كما تضمن اجتماع الهيئة الإدراية مواقف واضحة من وضع الإعلام والمفاوضات الإجتماعية وتحويل البعض للشعب المهنية إلى نقابات .
