قررت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل مساندة ترشح الرئيس زين العابدين بن علي للانتخابات الرئاسية لسنة 2009، وهو ما أعطى انتخابات 25 أكتوبر القادم أبعادا سياسية جديدة، باعتبار أن اتحاد الشغل هو المنظمة النقابية العمالية الوطنية الوحيدة في البلاد.. والتي أكدت التجارب والوقائع أنها أهم هيكل جماهيري في تونس. الهيئة الادارية لاتحاد نقابات العمال أعلنت بوضوح مراهنتها على التمشي السياسي الوطني الذي يقوده رئيس الدولة كما دعت إلى تعزيز التوازن الاجتماعي والمسار الديمقراطي.. وإلى تفعيل دور مجلس النواب وتعزيز تركيبته التعددية حتى يضطلع بمسؤوليته الدستورية في ضبط خيارات البلاد ومراقبة تطبيقها. بعد هذا القرار الذي اتخذته القيادة العليا لاتحاد الشغل تتعزز فرص قيام تحالفات وسيناريوات مهمة في الانتخابات التشريعية عبر اختيار شخصيات نقابية ومستقلة في قائمات حزب التجمع في جانبها.. بينما قد تحرص بعض قائمات أحزاب المعارضة والقائمات المستقلة على أن يكون بين مرشحيها بدورها نقابيون ومستقلون.. وهو ما قد يمثل اضافة نوعية في تركيبة مجلس النواب القادم..