تورس : لا جديد . وتمسّك بالمواقف الأولى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لا جديد . وتمسّك بالمواقف الأولى
اتحاد الشغل والعضوية في مجلس المستشارين:

علي الزايدي نشر في الصباح يوم 29 - 05 - 2008

كل ما يجري أحاديث جانبية... ولم تطرح مسألة المشاركة داخل المكتب التنفيذي أوالهيئات الإدارية
تونس الصباح: اتجه الاهتمام خلال الايام الأخيرة إلى مجلس المستشارين الذي شهد حركية هامة نتيجة موعد تجديد ثلث أعضائه، وذلك طبقا للقانون الذي ينص على هذا البعد، وبحكم طريقة العضوية والتداول على المجلس وتجديد أعضائه.
وتعتبر هذه العملية التي تمت أخيرا عبر القرعة، وغادر بموجبها وعلى أثرها عدد من الاعضاء المجلس ضربة البداية التي ستليها نشاطات مختلفة وحملة انتخابية في الجهات وداخل المؤسسات والمنظمات الوطنية ليستعيد المجلس نصابه من الأعضاء، ويواصل نشاطه كالمعتاد.
توزيع العضوية داخل مجلس المستشارين واضحة طبقا لقانونه الأساسي، والفصول القانونية الأخرى التي تحكمه، وعملية إختيارالاعضاء تتم طبقا لهذه المبادئ، حيث تكون التمثيلية داخله موزعة بين المنظمات الوطنية والقوى الحية في البلاد، لكن واعتبارا لما تم في السابق من أخذ ورد حول مشاركة المنظمات ونصيبها، وطرق اختيار اعضائها داخل المجلس، فقد كان للإتحاد العام التونسي للشغل تباينات أدت الى عدم مشاركته في عضوية المجلس خلال دورته ونشاطه السابق.
هذا الموضوع عاد ليطفو داخل الساحة النقابية من جديد، وذلك على إثر الحركية المتصلة بتجديد ثلث أعضاء المجلس. فهل هناك من جديد بخصوص مشاركة الاتحاد في مجلس المستشارين؟ وماذا تعني النقاشات القاعدية التي تجري حول هذا الموضوع؟ وهل طرحت هذه المسألة داخل الأطر الرسمية العليا للإتحاد، وهو الذي ينشغل خلال هذه الأيام، وبشكل رئيسي بالمفاوضات الاجتماعية؟
نقاشات جانبية وليست رسمية
موعد تجديد مجلس المستشارين والحركية التي تمت داخله خلال الايام القليلة الماضية، مثلت على ما يبدو اهتمام وحديث المنضوين في المنظمات، واساسا في قواعد الاتحاد العام التونسي للشغل على إعتبار أن المجلس يعنيهم، ولهم نصيب من العضوية فيه طبقا للقانون الذي يحكمه.
ويبدو أن هذا الحديث قد دار بين بعض النقابيين القاعديين في الاتحاد العام التونسي للشغل، أو حركة بعض الوجوه النقابية التي كانت تحتل مراكز قيادية في الاتحاد.
والثابت أن البعض في الاتحاد مازال متمسكا بموقف قيادته الذي إعترض في السابق على بعض الجوانب بخصوص المشاركة في عضوية المجلس، وأبرزها تقديم قائمة غير قابلة للتغيير، وليست مضاعفة العدد للتخلي عن نصفها، بينما يرى البعض الآخر وأغلبهم من القياديين السابقين للأتحاد، أو في بعض أطره، إمكانية المشاركة في المجلس الاستشاري، ويعتبرون موقف الأتحاد قد حرم العديد من الوجوه النقابية من عضوية المجلس في حين أنها تستحق ذلك، ويمكن أن يكون لها تأثير داخله بدل الغياب الكامل للأتحاد، وتعليق عضويته لحد الآن.
ولعل هذا الموقف وتحريكه بالذات في مثل هذه المرحلة التي تتسم بانكباب الاتحاد الآن على المفاوضات الاجتماعية في المقام الأول، يمثل ورقة ضغط على قيادة الاتحاد من طرف ممن أشرنا إليهم، نتيجة أبعاد وأسباب داخلية في الاتحاد، أو أنها ناتجة عن خلافات تعود لمواقف قديمة، خلال المؤتمر الأخير لاتحاد الشغل.
هل هناك من جديد في موقف الاتحاد؟
مصادر عليمة من قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل، أكدت لنا ونفت قطعيا أن يكون هذا الموضوع قد طرح من جديد داخل اجتماعات المكتب التنفيذي للأتحاد، أو هيئاته الوطنية الموسعة الأخيرة . وأبرزت هذه المصادر نفيها الكامل لما يتردد بخصوص مشاركة الاتحاد، واعتبرت ما يدور من حديث حول هذا الموضوع مجرد وجهات نظر شخصية لبعض النقابيين القاعديين أو لغيرهم ممن لم تعد لهم مسؤولية داخل الاتحاد أو بعض هياكله.
كما أكدت مصادرنا على تمسك الإتحاد بمواقفه السابقة من مسألة عضويته في مجلس المستشارين، وبينت أنه لا جديد من شأنه أن يغير الموقف. وفي هذا الجانب وبناء على الحركية التي انطلقت داخل مجلس المستشارين لتجديد ثلث أعضائه، فقد تتغير المواقف والشروط التي قدمت للمنظمات بشأن المشاركة في المجلس، ولعل الأشهر القادمة قد تأتي بالجديد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.