عقد المجلس المركزي لحركة التجديد اجتماعه يوم الأحد 24 جويلية الجاري بتونس العاصمة برئاسة الأمين الأول أحمد إبراهيم. وإثر التقرير الذي قدّمه الأمين الأول حول الأوضاع السياسية العامة بالبلاد وأنشطة الحركة في المدة الأخيرة، أفضت مداولات المجلس المركزي إلى القرارات والتوصيات التالية: 1- يعبّر المجلس الوطني وهو يقاسم الشعب التونسي الاحتفال بعيد الجمهورية يوم 25 جويلية عن تمسكه بقيم ومبادئ الجمهورية باعتبارها أحد المكاسب الحداثية لتونس المعاصرة ويعتقد أن إحياء هذه الذكرى بعد ثورة 14 جانفي 2011 المجيدة يكتسي رمزية كبرى والبلاد تسير نحو إرساء دعائم جمهورية ديمقراطية ستتجسم فيها فعلا قيم المواطنة وتكرس في مؤسساتها مبادئ الحرية والعدالة والمساواة. 2- يجدد المجلس التزام حركة التجديد بالعمل على إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي عبر انتخاب المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر القادم ويعتبر أن التوافق الوطني بين جميع الأطراف السياسية والمدنية والاجتماعية هو السبيل الأفضل لإنجاح المسار الانتقالي وتحقيق أهداف الثورة ومرور بلادنا إلى الديمقراطية والاستجابة لطموحات الشعب وقواه الحية. ويعتقد المجلس أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي هي الإطار المناسب لتجسيم التوافق من خلال التشاور والحوار. ويدعو الأطراف السياسية المنسحبة للعودة إلى هذه الهيئة وتغليب المصلحة الوطنية. ويطالب الحكومة المؤقتة بتوسيع التشاور مع القوى السياسية حول كل القرارات والإجراءات حتى تكون محل قُبول من غالبية الأطراف السياسية ومن الرأي العام الوطني. 3- وإزاء ما تشهده الساحة الوطنية من ضغط اجتماعي وتدهور للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومن توتر أمني بعد ما شهدته بعض مناطق ومدن البلاد من انفلاتات، يدعو الحكومة إلى اتخاذ القرارات الملائمة بما في ذلك على الصعيد الاقتصادي، وذلك في إطار من التشريك الفعلي للأحزاب الوطنية والمنظمات الاجتماعية.
4- يثمن المجلس المركزي دور القطب الديمقراطي الحداثي ويوصي بالعمل على تعزيز دور حركة التجديد في صلبه وعلى دعم القطب وتوسيعه باعتباره خطوة هامة على درب بناء قوة ذات تأثير تساهم في انجاز مطالب الثورة والمحافظة على المكاسب الحداثية. 5- يهيب المجلس المركزي بالشعب التونسي حتى يقبل بمزيد الكثافة على مراكز التسجيل في القائمات الانتخابية ليتمكن الجميع من القيام بواجبهم وممارسة حقهم في تقرير مصير الوطن. وفي هذا الصدد وتسهيلا لهذه العملية أمام الفئات الضعيفة والشباب يقترح المجلس المركزي على اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات أن تخصص فرقا مستقلة للاتصال بسكان الأرياف بالخصوص وتسجيل أسمائهم كما تقترح على الحكومة أن تعفي الشباب وضعاف الحال من الطابع الجبائي لاستخراج بطاقة تعريف أو تجديد هذه الوثيقة. 6- يعبّر المجلس المركزي عن انشغاله الشديد لظاهرة ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية للفئات الشعبية ويرى المجلس أن على الحكومة اتخاذ الإجراءات الضرورية العاجلة لمساعدة العائلات المعوزة وللتصدي لهذا الارتفاع وتكثيف حملات المراقبة ومحاصرة ظاهرة الغش خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان المعظم. 7- يجدد المجلس المركزي تنديده بكل مظاهر العنف والفوضى والتطاول على القانون ويعبّر عن تضامنه مع ضحايا العنف من المواطنين ورجال الأمن والجيش.