استجابة لطلب الدفاع تقرر تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد 23 فردا من المقربين من الرئيس المخلوع وزوجته بمن فيهم مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي في ما عرف بقضية مطار قرطاج وقد تم تاجيل الجلسة الى يوم 10 اوت الجاري للاستماع لمرافعات المحامين هذا وقد تم رفض جميع مطالب الافراج . وقد انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بالقاعة عدد 6 بابتدائية العاصمة الجلسة الثانية من محاكمة 23 فردا في قضية مطار قرطاج، 17 منهم موقوفون و3 أفرج عنهم مؤقتا في الجلسة الأولى و3 في حالة فرار (ليلى الطرابلسي ومعز الطرابلسي وصخر الماطري) وذلك بحضور أكثر من 30 محاميا. واستأنفت هيئة المحكمة برئاسة القاضي فوزي الجبالي استنطاق كل من سعيد بوجبل وعصام الدين الواعر وليلى الدرويش في قضايا تتعلق بجنح صرفية وديوانية. ويشار إلى أن هذه الهيئة قامت خلال الجلسة الأولى يوم 26 جويلية الماضي باستنطاق بعض أشقاء وشقيقات ليلى الطرابلسي وأقارب الرئيس المخلوع بالإضافة إلى مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي. وعند إتاحة الفرصة للسان الدفاع للترافع في هذه القضايا عبر جملة المحامين عن تضامنهم في المطالبة بتأجيل النظر في القضية إلى تاريخ لاحق لمزيد الاطلاع على ملف القضية. وبرر الأستاذ عبادة الكافي الذي ينوب عن علي السرياطي بالإضافة إلى بعض الأفراد من عائلة الطرابلسي (وهو ما اعتبره محامي السرياطي فحسب زبير السعيدي تضاربا في المصالح) طلب التأجيل بان المتهمين تم إيقافهم من قبل الجيش الوطني الذي قام بحجز أدباشهم ومصوغهم وأموالهم. وأوضح انه في القضايا القمرقية يجب أن يتم الحجز من قبل أعوان الديوانة الموكول إليهم معاينة وإحصاء ما يتم حجزه مطالبا بإضافة محضر الحجز الأول إلى ملف القضية. وفي نفس السياق برر بعض المحامين طلب التأجيل بتردد دائرة الاتهام في تمكين بعض المحامين من قرار الاتهام. من جهته طلب الأستاذ نعمان الفقي نائبا عن محمد محجوب من هيئة المحكمة مواصلة النظر في هذه القضية في صورة تأجيلها وعدم إحالتها إلى الدائرة الأخرى ، مبررا هذا الطلب بان هيئة المحكمة الحالية "مشهود لها بحسن التعامل مع المحامين" كما أنها هي من قامت باستنطاق المتهمين وبالتالي من المستحسن أن تواصل النظر في هذه القضية على عكس الدائرة الأخرى التي اعتبرها "هيئة متشنجة". وعقب ذلك تتالت الطلبات الشكلية في الإفراج المؤقت عن بعض المتهمين على غرار المتهمة ناجية الجريدي التي رأت محاميتها رجاء بالضيافي انه تم حشرها في هذه القضية بسبب تواجدها مع ابنها ضمن نفس المجموعة. وقد طالب محامو أسماء المحجوب وكافة أفراد أسرتها بالإفراج عنهم مبررين ذلك بوضعها مولودا خلال فترة الإيقاف كما أنها ام لرضيع آخر.