في متابعة منها للأوضاع السياسية في تونس ، وضعت منظمة هيومن رايتس العالمية استبيانا وجهته إلى جميع الأحزاب السياسية ومرشحيها لانتخابات المجلس التأسيسي دعا في طياته المنتمين إلى قائمات حزبية والمستقلين إلى التعبير عن وجهات نظرهم حول المسائل المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان وذلك قصد معرفة مواقفهم بخصوص المكانة التي يعطونها لحقوق الإنسان في الدستور الذي ستتم صياغته . وقد حددت محاور الاستبيان بتسعة محاور جامعة لعشرين سؤالا كحرية التعبير و القضاء على تجريم التعبير السلمي ، المساواة بين الجنسين بتوفير حقوق متساوية بين الرجال والنساء في الإرث وفي اختيار الزوج بالنسبة للمرأة المسلمة شأنها شأن الرجل ومنع التعذيب وذلك من خلال تعديل قانون المسطرة الجزائية لإعطاء المتهمين الحق الفوري في الحصول على المشورة القانونية وإلزام السلطات بمنح طلب إجراء الفحص الطبي بالنسبة للمعتقل بالإضافة إلى تعزيز استقلالية القضاء ومراجعة مكافحة الإرهاب بما يضمن عدم المس بالحق في المحاكمة العادلة .وايضا حرية ممارسة الشعائر الدينية . وقد عبرت سارة ليا ويستن المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش عن أملها في مساعدة إجابات الأحزاب والمرشحين على أسئلة الاستبيان والمتعلقة بقضايا حقوق الإنسان الناخبين في القيام بإقتراع مستنير في 23 أكتوبر القادم .
