قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في التقرير الذي قدمت فيه نتائج أولية للاستبيان الذي قامت به خلال شهر أوت الماضي حول نظرة الأحزاب السياسية التونسية لقضايا حقوق الإنسان وتضمينها في صياغة الدستور الجديد، أن "العديد من الأحزاب التونسية المتنافسة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ترى أنه يجب حماية الحريات الأساسية، ولكنها تختلف حول الظروف التي يمكن أن يتم بموجبها فرض قيود على هذه الحريات. علما أن التقرير قد استند إلى إجابات تقدم بها 15 حزبًا سياسيا إما كتابيًا أو في شكل مقابلات، كما أخذت بعين الاعتبار التصريحات العامة للأحزاب في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان. وبين تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن هناك توافقا في إجابات أغلب الأحزاب على ضرورة أن يحمي الدستور الجديد الحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير عن الرأي، وحرية الصحافة، وحرية تكوين الأحزاب السياسية. ولكن الإجابات على بعض الأسئلة المحددة أبرزت أيضا أن الأحزاب لا تتفق على حدود حرية التعبير فيما يتصل بالحق في الخصوصية، وحماية الأقليات من خطاب الكراهية، و"التشهير" بالأديان.