عقد حزب الإستقلال صباح اليوم ندوة صحفية في مقره الجديد تناول فيها السيد محمد الأمين الكواش "رئيس الحزب" و عبد الرزاق الكريمي "الأمين العام ومحمد الفاضل بن صابر الناطق الرسمي خصوصيات المرحلة التي تمر بها البلاد ... وقد أشار السيد الكواش إلى أن الشعب التونسي يقف اليوم أمام فرصة إختبار حقيقية يحدد من خلالها مصيره بعيدا عن منطق الوصاية ليؤسس لمستقبل سياسي يرتكز على القيم الكونية للجمهورية ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان باعتبار أن الثورة قامت من أجل استحقاقات اجتماعية كاشفة عن حالة الاحتقان الاجتماعي السياسي الناتجة عن إختلال التوازن الاجتماعي نتيجة لغياب العدالة في توزيع الثروات الوطنية بين مختلف الجهات والشرائح الاجتماعية وتفاقم البطالة لدى الشرائح الشبابية وخاصة منها حاملي شهائد جامعية لغياب سياسة تشغيل واضحة . كما أضاف أن تقلص المبادرة الفردية وأحداث المشاريع الإقتصادية يعود أساسا إلى غياب الشفافية وتفشي ظاهرة الرشوة والمحسوبية ومختلف أشكال الفساد الإداري والمالي مما عطل حركة الإقتصاد التونسي ... وقال ايضا أنه قد آن الأوان اليوم لكل القوى السياسية أن تكون في مستوى التطلعات وتنخرط في أهدافها عن طريق رفع شعارتها من خلال وضع تصورات و إبتكار الحلول التي تستدعي حل المشاكل المتفاقمة ببلادنا وخاصة منها المشاكل ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي لأنه ليس في الإمكان تحقيق الإصلاحات السياسية دون أن يقترن ذلك بإصلاح للاقتصاد وإيجاد حلول للمجتمع كشرط أسمى للبناء الجمهوري الديمقراطي باعتبار أن المرور إلى جمهورية ثانية لا ينبغي أن يكون على حساب مكتسبات البلاد بأي حال من الأحوال لضمان إستمراريتها عبر تطويرها... فما إحتوى عليه دستور 59 من مبادئ وقيم تتعلق بالهوية والانتماء المغاربي الإقليمي تمثل مسائل جوهرية وبالتالي فإن الإصلاحات ضرورية لا بد من إدخالها على هذا النظام الجمهوري لنضمن عدم العودة إلى الاستبداد مجددا (إستقلالية تامة) . وأبرز أن التفكير في حل في مشكل التشغيل دون تصور الحلول لتطوير الاستثمار يكون تفكير اذ بقدر تطور الاستثمارات يزيد نسق التنمية وما يوفر من تشغيله لذلك يصبح توفير المناخ الملائم للاستثمار أولوية وطنية على سائر القوى السياسية والمجتمع المدني ان تساهم في تحقيقه . أما السيد محمد الفاضل بن صابر "الناطق الرسمي" فقد أشار بدوره إلى الدور الذي تلعبه الأحزاب في تحقيق الانتقال الديمقراطي وتبسيط الواقع إضافة إلى إعتبار أن مصلحة المواطن تكون فوق كل اعتبار . ويذكر ان تركيبة المكتب السياسي المنبثقة عن المؤتمر الاستثنائي للحزب 28 جويلية الماضي جاءت كما يلي : - محمد الأمين الكواش : رئيس حزب - فاضل الكلاعي : نائب رئيس - عبد الرزاق الكريمي : الأمين العام - أنور خوجة : أمين مال - محمد الفاضل بن صابر : الناطق الرسمي - مريم الشباح : مكلفة بالشباب والشؤون الطلابية - لمياء الحربي : مكلفة بالمراة والصحة والأسرة ودعا السيد عبد الرزاق الكريمي "أمين المال إلى إعادة التفكير في إنتخاب المجلس التأسيسي بإعتبار أن المجلس يظل في نشاطه تحت حكومة مؤقتة لا يعرف تاريخ توقف نشاطها إضافة إلى إمكانية تشكل ديكتاتورية جديدة ... مشيرا إلى ان التوجه إلى مجلس دستوري يكون حلا لحل الصعوبات الإقتصادية والاجتماعية لإحتواء الدستور على قيم يتم احترامها وتطهير دستور 59 لتجنب كل إفراط في النفوذ ويكون دخول بلادنا مرحلة الحداثة السياسية رهين القدرة على تفعيل مفاهيم جديدة خاصة منها منظومة الحكم الرشيد لإرساء الديمقراطية .