تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر حزب الاستقلال من أجل الحرية وسط انقسام مؤسسيه واتهام بعضهم البعض ببيع الحزب لمسؤولين تجمعيين او رجال أعمال مع تقديم أحد الطرفين لقضية استعجالية لإيقاف اشغال المؤتمر. السيدان نبيل القرجي وعبد الرزاق الكريمي يتواجهان على أعمدة «الشروق». عبد الرزاق الكريمي: حاولت بيعه ل «التجمع» بالنسبة إلينا لكل شخص ان يقول ما يريد لكن في تقاليد الاحزاب المؤتمرات هي الفيصل في كل ما يمكن ان يحدث من خلافات. إضافة الى ذلك السيد نبيل القرجي ومجموعته هم الذين بدؤوا بالانقلاب على الحزب لتوظيفه في خدمة أشخاص معينين وهم معروفون بانتمائهم ومسؤولياتهم في التجمع والدليل ان القائمة التي أعدوها للمكتب السياسي وصدرت في الرائد الرسمي تحتوي على عنصرين. أراد التجمعيون ومنهم وزراء سابقون احتواء الحزب والاستيلاء عليه لذلك قاموا بجلسة وهمية دون أية وثيقة لأن المسؤول الاول عن الحزب الى حين انعقاد المؤتمر هو عبد الرزاق الكريمي الذي تسلّم تأشيرة الحزب. نحن قمنا بجلسة عامة تأسيسية حسب الشروط القانونية بتاريخ 27 ماي أعلمنا عنها السلط المعنية وانتخبت هيئة وقتية وظيفتها الاعداد للمؤتمر لكي يحسم الخلاف. وأصدرنا بلاغا في الرائد الرسمي فيه الهيئة المؤقتة يلغي ويعوّض البلاغ غير القانوني الذي نشروه. الآن قانونا وأمام جميع السلطات الهيئة التي تعد للمؤتمر هي الوحيدة القانونية لكن بالرغم من ذلك عملنا على الوصول معهم الى اتفاق لكنهم رفضوا في حين ان هناك استحقاقات وطنية يجب ان نعد لها. هم تحيلوا على الداخلية وعلى الرائد الرسمي حين تحصلوا على نسخة من التأشيرة ونشروا باستعمالها القائمة المزعومة في الرائد الرسمي. نبيل القرجي: بعت الحزب للكواش في 8 مارس 2011 قدمنا طلب التأشير لحزبنا وكنا أربعة مؤسسين وكنت المنسق العام. وتحصلنا على الرخصة. ويوم 6 ماي عقدنا جلسة لتكوين الهيئة القيادية وتغيب عبد الرزاق الكريمي رغم التأكيد عليه وبعدها قمنا باجراءاتنا وأصدرنا اشهارا في الرائد الرسمي عدد 59 المؤرخ في 19 ماي 2011. قمنا بالاعلامات اللازمة ثم عقد جلسة بأناس من خارج الحزب ودعا السيد محمد الأمين الكواش وعين رئيسا للحزب مقابل تمويله. والكواش كان سيؤسس حزبا اسمه «الاعتدال» فقالوا له لدينا حزب جاهز وذلك بايعاز من كاتب عام لجنة تنسيق أريانة الذي أراد الالتفاف علىالحزب. ما أغاظنا نحن أنه لم يتم احترام القانون وقدموا لنا اغراءات عديدة، لكننا رفضنا الانسياق وراءهم. التجمعيون موجودون الآن في العديد من الأحزاب ونحن معنا عدد منهم وهم نزهاء «نظاف» وهم عناصر مشهود لها بحسن الخلق واحدة منهم كانت عضوة في مجلس النواب والمسألة هي قانونيةوليست مسألة تجمعية أم لا. نحن قدمنا قضية ولسنا خائفين من هذه المحاولة وأنا كمنسق عام كلفته بالتصريح بتأسيس الحزب وذلك لا يجعله مؤسسا له. ما ستحكم به المحكمة سنقبله كما سنحاول توقيف أشغال المؤتمر.